أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء توزيع الزي المدرسي اعتباراً من "الإثنين" (1|8) عبر تخصيص 18 مركزاً ومنفذاً لهذه الغاية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وتستمر المهلة المتاحة للبيع حتى (30|9) المقبل، بجانب توفير الزي المدرسي في بعض فروع جمعية الاتحاد التعاونية، ومركز اللولو سنتر.

وأكدت الوزارة جهوزيتها لاستقبال أولياء الأمور والطلبة،  حيث جرى التنسيق مع الشركة الموردة  "يونيفورم اكسبرس" لتوفير الكميات المطلوبة من الزي المدرسي الجديد في منافذ البيع المختلفة. 

وبحسب خطة عمل البيع التي راعت تغطية مختلف مدن الدولة، جرى تخصيص 3 مواقع في دبي للبيع ، وهي الصالة الرياضية بمزهر وصالة مدرسة جميرا النموذجية، وتعملان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وفي مدرسة حتا للتعليم الأساسي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وقالت الوزارة أنها أخذت في الحسبان عند تحديد أسعار الزي المدرسي بأن تكون مراعية للظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر حرصاً منها على تخفيف الأعباء المادية التي قد تثقل كاهلهم، مع تباين بسيط في الأسعار بين المراكز التي حددتها الوزارة والجمعيات التعاونية واللولو سنتر، فضلاً عن توفير الزي في مراكز ومنافذ بيع عدة منتشرة وتغطي مدن الدولة لتسهيل عملية الحصول علية بأقل جهد ممكن، مشيراً إلى أنه بإمكان أولياء الأمور والطلبة الحصول على الزي المدرسي من أي منفذ بيع يشاؤون، ولا يقتصر الأمر على مركز بعينه .

تجربة العام الماضي

وكانت شهدت عملية بيع الزي المدرسي الحكومي العام الماضي ازدحاماً ملحوظاً منذ اليوم الأول من بدء التوزيع، نتيجة سوء تقدير أماكن التوزيع التي تضمن انسيابية التوزيع وعدم التراكم والازدحام. 

المقاسات غير متوفرة.. سؤال المواصفات والشركة المصنعة
وفي مشكلة موازية أخرى ظهرت في توزيع الزي المدرسي، عدم وجود المقاسات التي تناسب كل الفصول الدراسية أو الأطوال والأحجام العامة لطلاب المدارس، ما دفع المواطنين إلى التساؤل عن طبيعة شركة تصنيع هذه الملابس، وما هي المقاسات والمواصفات التي عملت عليها، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، الشركة أم الوزارة، رغم أن الوزارة تتحمل مسؤولية هذا القصور في كل الأحوال كونه يقع ضمن وظائفها واختصاصها.
وقد لاحظ أولياء أمور الطلاب أن عدم وجود قياسات مناسبة، يتطلب إرسال هذا الزي إلى خياط آخر، لأن الشركة المصنعة لا تريد أن تفصل زيا يكون أقرب ما يكون للمواصفات العامة لطالب وطالبة الإمارات الذين يمتازون بالتناسق العام في كل سنة من أعمار الطلاب. علما أن صعوبة أخرى سوف تعرقل تعديل الزي من جانب خياطين آخرين كونهم مشغولين حاليا بالتحضير لملابس عيد الأضحى والذي تبدأ الاستعدادات له فور انتهاء عيد الفطر.
وأكد أولياء أمور أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالمواصفات، وهي أن نوعية قماش البنطلون يحتوي على كمية كبيرة من النايلون الذي لا يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة في الدولة.
الوزارة قالت إن شركة "ينويفورم إكسبرس" هي التي قامت بتصنيع الملابس وهي أول مرة تقوم بتصنيعها كون الوزارة أرست عطاء الزي المدرسي لشركة جديدة. فيما تساءل أولياء الأمور أن ذهب شرط الخبرة الذي تشترطه المؤسسات الحكومية على كل مؤسسة تعمل معها أو حتى موظف؟

الوزارة تخالف الدستور.. الزي غير مجاني
رغم أن الدستور الإماراتي ينص على أن التعليم مجاني في كل مراحله وفق نص المادة (17) منه، إلا الوزارة ظلت على الدوام تلزم أولياء أمور الطلاب ثمن الزي المدرسي والذي يصل لنحو 500 درهم (140) دولار. في وقت تقدم الدولة تبرعات بمئات ملايين الدراهم للطلاب حول العالم بما يشمل الرسوم والزي والكتب وكل النفقات المتعلقة به،  فضلا عن الوقف الذي يتبرع به إماراتيون مثل المحسن الإماراتي عبد الله الغرير الذي أوقف أكثر من 4 مليار درهم (1.1) مليار دولار.

الفوضى وسوء التنظيم يغطي على تحضيرات الوزارة
ورغم أن الوزارة قد أعلنت أنها خصصت قاعات مجهزة بالخدمات الأساسية لاستقبال ذوي الطلبة، وتوفير المياه والعصائر لهم، وأماكن للجلوس وأخرى لوقوف المركبات إلا أن هناك إمارات كاملة مثل رأس الخيمة والفجيرة والإمارات الشمالية عموما، شهدت ازدحاماً شديدا وارتباكا مع غياب التنظيم و نقص كبير في الزي المدرسي والمقاسات المخصصة للطلاب والطالبات، وامتدت الطوابير وسط الحرارة الشديدة أمام مراكز التوزيع. 

وتدافع أولياء الأمور على المراكز حيث يتم تسليم كل أسرة رقما بعد اختيار الزي المدرسي ويقفون في طابور لساعات من أجل دفع قيمة الملابس، ثم في النهاية لا يجد عدد كبير منهم المقاسات المناسبة لأبنائهم، وعليهم تكرار «رحلة المعاناة». فهل تتجنب الوزارة إخفاقات العام الماضي؟ الأمر سيتضح خلال الساعات القليلة القادمة فقط.