اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية التصريحات البريطانية والأمريكية المنتقدة لقرار حل جمعية الوفاق الوطني المعارضة "تدخلا مرفوضًا في الشؤون الداخلية".
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان أصدرته الوزارة قولها إن القرار الصادر عن القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة والمتهمة برعاية الإرهاب والعنف "تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية"، على حد قولها.
وأوردت الوكالة نقلا عن البيان "تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها الشديد للتصريح الصادر عن السيد بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة وكذلك البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".
وعبرت بريطانيا عن قلقها العميق حيال الحكم الصادر في البحرين يوم الأحد وحث وزير خارجيتها الجديد بوريس جونسون في بيانه الحكومة البحرينية على ضمان الحريات السياسية لجميع مواطنيها.
كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية في الآونة الاخيرة "لقمع المعارضة غير العنيفة تقوض الاستقرار في البحرين والمنطقة وتوتر الشراكة الأمريكية مع حليفتها الخليجية".
وردت الخارجية البحرينية في بيانها معربة عن أملها في "أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء حفاظا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "عن الأسف" إزاء حل جمعية الوفاق البحرينية.
وقال بان كي مون في بيان أصدره مساء الإثنين "أشعر بالأسف إزاء حل جمعية الوفاق، وهي أكبر حزب سياسي معارض في البحرين. إن تلك الخطوة هي الأحدث في سلسلة من القيود على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير في البحرين"، على حد تعبير البيان.
وسبق للإمارات أن قامت بحل مجالس إدارة عدد من الجمعيات الإماراتية ذات النفع العام مثل جمعية المعلمين وجمعية الحقوقيين وجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في أعقاب الربيع العربي على سبيل معاقبة الناشطين السلميين في الدولة، بناء على قرار من جهاز أمن الدولة.
