صدر مؤخرا المؤشر العالمي للتقدم الاجتماعي لعام 2016، وهو الذي يُظهر مُستوى الرفاهية للدول، ويُحدد أفضلها للعيش، مُتضمّنًا 133 دولة حول العالم.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في المؤشر بحلولها في المركز رقم 39 عالميًا. وحصلت الإمارات على 73.69 نقطة في المتوسط. وتفوقت الإمارات بأقل من نقطتين على دولة الكويت التي جاءت في المركز الثاني عربيًا، بحلولها في المركز رقم 45 عالميًا. وحصلت الكويت على متوسط نقاط بلغ 71.84. وتفوقت الكويت بأكثر من ثلاث نقاط على تونس التي حصلت على 68.00 نقطة في المتوسط، وحلّت في المركز الثالث عربيًا وجاءت في المركز رقم 56 عالميًا.

وفي المقابل، تذيلت موريتانيا ترتيب الدول العربية في المؤشر بحلولها في المركز رقم 122 عالميًا، بحصولها على 46.08 نقطة في المتوسط. وتأخرت موريتانيا بفارق محدود عن جيبوتي، التي جاءت في المركز رقم 120 عالميًا، بحصولها على 46.30 نقطة في المتوسط. وتفوقت العراق على جيبوتي، بحلولها في المركز رقم 104 عالميًا، بعد حصولها على 52.28 نقطة في المتوسط.

الدول العشر الأولى عالميا

تصدرت فنلندا المؤشر، بحصولها على 90.09 نقطة في المتوسط، بفارق ضئيل عن كندا التي جاءت في المركز الثاني بحصولها على 89.49 نقطة في المتوسط. وتفوقت كندا على الدنمارك بفارق ضئيل جدًا، بحصول الدنمارك على 89.39 نقطة في المتوسط، وبذلك احتلت الدنمارك المركز الثالث في المؤشر.

وسيطرت دول قارة أوروبا على المراكز العشرة الأولى من المؤشر، بوجود ثماني دول أوروبية، ودولتين من خارج القارة العجوز، هما: كندا، التي جاءت في المركز الثاني عن قارة أمريكا الشمالية، وأستراليا التي جاءت في المركز الرابع، عن قارة أوقيانوسيا. وجاء ترتيب أول 10 دول في المؤشر كالآتي:

1. فنلندا.
   
2. كندا.
   
3. الدنمارك.
   
4. أستراليا.
   
5. سويسرا.
   
6. السويد.
   
7. النرويج.
   
8. هولندا.
   
9. المملكة المتحدة.
   
10. أيسلندا.

معايير المؤشر ومنهجية عمله

اعتمدت منهجية قياس مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، على عدة معايير لتقييم مستوى التقدم الاجتماعي والرفاهية في الدول محل الدراسة. وتنقسم المعايير إلى ثلاث فئات، كل فئة تحتوي على عدد من العناصر:

الفئة الأولى تأتي تحت عنوان «الحاجات الإنسانية الأساسية» ويندرج تحتها عناصر التغذية والرعاية الصحية الأساسية، والمياه والصرف الصحي، والسكن والمأوى، والأمان الشخصي.

أما الفئة الثانية فجاءت تحت عنوان «أساسيات الرفاهية» ويندرج تحتها عناصر إتاحة الوصول للمعرفة، إتاحة الوصول للمعلومات والاتصالات، الصحة والعافية، جودة البيئة.

أما الفئة الثالثة، فجاءت تحت عنوان «الفرصة» ويندرج تحتها عناصر الحقوق الشخصية، والحرية الشخصية والاختيار، والتسامح والاندماج، وإمكانية الوصول لتعليم متقدم.

ويقيس المؤشر الدول محل الدراسة وفقًا للعناصر المذكورة أعلاه بتقييم يبدأ من صفر إلى 100، يُعبر فيه الصفر عن أدنى مستوى للتقدم الاجتماعي، وفي المقابل، تُعبر المائة عن أعلى مستوى للتقدم الاجتماعي، وتُحسب كل فئة على حدة من صفر إلى 100، على أن يكون مستوى التقدم الاجتماعي للدولة محل الدراسة، هو متوسط التقييمات التي حصلت عليها الدولة في الفئات الثلاث.

واعتمد المؤشر على الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية، لقياس مستوى التقدم الاجتماعي والرفاهية، وتقيس الأسئلة الفئات الثلاث بالترتيب:

1. هل توفر الدولة الحاجات الأساسية لشعبها؟ (لقياس فئة الحاجات الإنسانية الأساسية).
   
2. هل اللبِنات الأساسية للأماكن التي يعيش فيها الأفراد والمجتمعات تُعزز وتُحافظ على الرفاهية؟ (لقياس فئة أساسيات الرفاهية).
   
3. هل هناك فرصة لكل أفراد المجتمع لتحقيق كامل إمكاناته؟ (لقياس فئة الفرصة).
   

حقائق التقدم الاجتماعي في الدولة

يبدو للوهلة الأولى أن ما حققته الإمارات يعتبر "إنجازا". ولكن الحقائق الأخرى تشير إلى أن الدولة فوتت فرصة كبيرة لتحقيق مرتبة أكبر في هذا المؤشر لتزاحم الدول العشر الأولى. فتصدر الإمارات الدول العربية لا يمكن اعتباره تقدما نظرا للظروف التي تعيشها الدول العربية، والمرتبة ال39 عالميا هي درجة متواضعة مقارنة مع حجم ما تبذله الدولة من جهود في مجالات عديدة وخاصة في مجال التنمية والرفاه ومبادرات التسامح والفرص.

كان باستطاعة الدولة أن تكون ضمن الدول العشر الأولى، لو أنها أعطت اهتماما أكبر في مجال الحقوق والحريات المختلفة، والمساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية بين مواطنيها، ولم تشرع قوانين للسيطرة على الإعلام وتحد من الوصول للمعلومات ولم تصادر حق الاختيار من مواطنيها في انتخاب المجلس الوطني، وحرية الاختيار في تلقي المعلومات واستخدام وسائل الإعلام.