فتحت قضية المواطن المنهالي الذي تعرض لمعاملة خشنة وقاسية من جانب شرطة أوهايو ملف تعامل دولة الإمارات رسميا وإعلاميا وشعبيا مع هذه القضية من جهة، وإبراز الفرق بين تعامل الدولة مع أزمة تعرض لها أحد مواطنيها في الغرب مقابل تعامل الغرب مع مواطنيه إذا تعرضوا لأي إشكال. حادثة المنهالي كشفت عن ثغرات كبيرة وخطيرة في كيفية تعامل الدولة معها، فما هي هذه الثغرات؟

غياب رسمي كامل

استمر التجاهل الرسمي من جانب دولة الإمارات لقضية المنهالي نحو يومين كاملين منذ نشر "الإمارات71" أول التقارير الإعلامية الواردة في الصحافة الغربية عن هذه الجريمة التي تعرض فيها المنهالي لإرهاب شرطة أوهايو بزعم ورود بلاغ يتهمه بأنه "داعشي" لمجرد لباسه الوطني وحديثه عبر الهاتف باللغة العربية.

وبعد انتشار وذيوع قضية المنهالي وتحولها إلى قضية رأي عام إماراتي وخليجي وعربي، أصدرت وزارة الخارجية تعميمين وصفا "بالمعيبين" كونهما اكتفيا بالمطالبة بعدم ارتداء الزي الوطني من جهة، ومطالبة الإماراتيين بالالتزام بقوانين الدول التي يذهبون إليها، وبدت القضية أن الإماراتيين يخرقون قوانين تلك الدول وليسوا هم ضحية العنصرية وسوء المعاملة.

ومن جانب آخر، في الوقت الذي طالبت به أبوظبي المواطنين بعدم التخلي عن لباسنا الوطني فإنها لا تحرك ساكنا إزاء عشرات أنواع الأزياء المتواجدة في الإمارات من جنسيات شتى، ولم تطلب يوما ما تغييره تحت أي ظرف كان.

وعندما تفاعلت القضية بصورة أكبر وغزت قضية المنهالي عناوين الأخبار العالمية، قامت وزارة الخارجية بتكليف إحدى موظفاتها بالتواصل مع أحد دبلوماسيي سفارة واشنطن في أبوظبي. وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن نائب السفيرة الأمريكية تسلمت احتجاجا إماراتيا على هذه الحادثة، مقدما اعتذاره أيضا.

في الأثناء، سجلت القضية ولا تزال غيابا كاملا لسفارة الإمارات في واشنطن وقنصليات الدولة في الولايات المتحدة  حتى ولو بتصريح أو بيان صحفي. وظل تعامل الخارجية والحكومة الرسمي مقتصرا على ما قامت به موظفة في الخارجية لا أقل ولا أكثر، قبل أن يتحول الأمر من قضية المنهالي إلى مناسبة للإشادة بوزير الخارجية والتعاون الدولي رغم أنه كان غائبا عن المشهد الرسمي والإعلامي تماما.

في المقابل، فإن الغرب يتعامل بقدرة وسرعة ومرونة فائقة على أعلى المستويات بدءا من سفارة هذه الدول في الدولة التي يتعرض فيها أحد مواطنيها لأي مشكلة، ثم ينتقل الأمر إلى وزارة الخارجية التي يمكن أن تعقد عدة مؤتمرات صحيفة وتصدر بيانات وتصريحات رسمية، فرئاسة الوزراء  التي يمكن أن تتصل بمسؤولي تلك الدولة محذرة ومستنكرة، ثم رئاسة الدولة وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية كافة. 

وحادثة مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني" خير مثال على ذلك، إذ انتفضت إيطاليا ومعها أوروبا كاملة على جريمة نظام السيسي بحق المغدور، وغيرها الكثير مما لا يمكن حصره. وأيضا، عندما أفرجت أبوظبي الشهر الماضي عن الليبي وكندي الجنسية سليم العرادة سارع رئيس وزراء كندا للترحيب به وتهنئته فيما لم يحظ المنهالي ولا بكلمة مواساة لا من أنور قرقاش ولا من ضاحي خلفان ولا من أي حساب إماراتي رسمي.

بالمناسبة أيضا، يسأل ناشطون، هل جهاز أمن الدولة بخير؟ فالمنهالي والفعاليات الشعبية التي وقفت إلى جانبه بخير!

تفاعل الإعلام الرسمي

ظل الإعلام الإماراتي الأهلي والخاص من قبيل "الإمارات71" متفردا في متابعة الحدث إعلاميا على مدار الساعة في ذلك اليومين، في حين غاب الإعلام الرسمي تماما أيضا كغياب مؤسسات الدولة الرسمية في مؤشر جديد أن هذا الإعلام يبتعد بصورة مضطردة عن التعبير عن قضايا وهموم الشعب الإماراتي ولو من قبيل التغطية الإعلامية البحت. 

ومع ذلك، لم يكسر صورة هذا الغياب إلا حضور جزئي ونسبي لصحيفة "الإمارات اليوم" التي أعلنت عن عدم وصولها لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة وتواصلت مع منظمة (كير) التي صنفتها أبوظبي منظمة "إرهابية"، منذ نوفمبر 2014.

ومقارنة بتعامل الإعلام الإماراتي مع الإعلام الأمريكي والبريطاني مثلا مع أي قضية تخص رعايا هذه الدول، لوجدنا أن الإعلام الغربي في قضية رجال الأعمال الليبيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية مثلا، أو البريطانيين المعتقلين في الدولة، تابع قضيتهم بصورة حثيثة وشكل ضغطا هائلا على دولة الإمارات وعلى حكومات بلادهم لحثها على الضغط لإطلاق سراحهم، في حين أن الإعلام الرسمي حوّل قضية المنهالي إلى فرصة للتغني والإشادة بوزير الخارجية والوزارة وجعل قضية المنهالي أمرا ثانويا وخلف ظهره.

غياب المجتمع المدني الإماراتي

كما كشفت قضية المنهالي مدى الضعف والغياب الكامل لمؤسسات المجتمع المدني الإماراتي بعد أن قامت منظمة العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بدور كان يجب أن تقوم به وزارة الخارجية منذ اللحظات الأولى. فهذه المنظمة كانت أول من حصل للمنهالي على اعتذار رسمي من عمدة اوهايو ورئيس شرطتها، وأرسلت مسؤولة كبيرة فيها للمستشفى التي يرقد فيها المنهالي وقضت يوما كاملا وهي تتابع حالته وتنتقد مؤسسات الولاية وتحدثت لوسائل الإعلام، حتى سارع عمدة المدينة ورئيس الشرطة لزيارة مقر المنظمة ويقدم اعتذارا بذلك، مع تأكيد المنظمة أنها سوف تتابع قضية المنهالي قضائيا.

في المقابل، فإنه لا يوجد حتى الآن أي مؤسسة إماراتية حتى من بين المؤسسات التي تدعمها الحكومة مثل جمعية الحقوقيين أو جمعية حقوق الإنسان أو جمعية الصحفيين بإصدار ولو بيان إعلامي واحد يظهر متابعته للمنهالي، إذ تنتظر هذه الجمعيات التصريح للقيام بالجزء اليسير والقليل من عمل روتيني، في حين قامت (كير) بدور تعجز حكومات وسفراء عن القيام به.