أثار خبر اعتزام شركة «اتصالات تونس» (حكومية) شراء شركة اتصالات «إماراتية» في مالطا جدلاً كبيراً في البلاد، حيث اعتبر عدد من السياسيين والنشطاء أن الصفقة «فضيحة دولة» مؤكدين وجود شبهة فساد كبيرة فيها، على اعتبار أن الإمارات تمتلك أيضا حصة جيدة في «اتصالات تونس»، وهو ما نفته الأخيرة مشيرة إلى أن الصفقة فرصة هامة للانفتاح على سوق الاتصالات الأوروبية.
وكان مجلس إدارة الشركة المالطية للاتصالات «جو»، والتي تعاني من أزمة مالية كبيرة، اختار قبل أيام شركة «اتصالات تونس» كصاحبة أفضل عرض نهائي لشراء أسهمها البالغة حوالي مئة مليون سهم بقيمة 300 مليون يورو تقريباً (أكثر من 700 مليون دينار تونسي).
وتملك الإمارات 60 في المئة من أسهم شركة «جو» التي تتحكم بسوق الاتصالات الأرضية والخلوية في مالطا، كما تملك أيضا 35 في المئة من شركة «اتصالات تونس»، وتسيطر الدولة التونسية على النسبة الباقية (65 في المئة).
وقال المدير العام لاتصالات تونس نزار بوقيلة لوكالة الأنباء المحلية (وات) «نحن سعداء للغاية باختيارنا كمرشح لشراء أسهم رأس مال الشركة المالطية كافة. ونحن مقتنعون تماما بالتكامل الكبير بين فريقينا، وعاقدون العزم على ان نكون شريكاً لـ«جو المالطية» على المدى البعيد، وتمكينه من مواصلة استراتيجية استثمارية نشيطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بمالطا وكذلك بقبرص من خلال شركته الفرعية كابل نت».
وأكد في تصريح صحافي آخر أن اختيار هذه الصفقة «لم يكن من فراغ بل هو نابع من التوجه الاستراتيجي لاتصالات تونس الذي ينص، ومنذ سنوات، على التوسع الدولي. كما تمت هذه العملية بعد دراسة دقيقة حول الشركة المعنية (….) وهذه العملية فرصة استثمار هامة لبلادنا من شأنها أن تضيف حركية جديدة لشركة اتصالات تونس التي اقتلعت هذه الصفقة بنجاح من مجموع 20 مشغلاً أبدوا استعدادهم للمشاركة في طلب العروض الدولي وهو ما سيمكن اتصالات تونس من الانفتاح على السوق الأوروبية من الباب الكبير».
إلا أن الصفقة المذكورة لقيت معارضة شديدة من قبل بعض أحزاب المعارضة وعدد من النشطاء، حيث وجه النائب عن حزب «حراك تونس الإرادة» عماد الدائمي سؤالاً شفهياً إلى وزير الاتصال نعمان الفهري للاستفسار حول «الشبهات» التي تحيط بالصفقة المالطية، إلا أن الفهري أكد أن «الصفقة سليمة وفوق الشبهات ولا يجب تسييسها وعلى السياسيين تصفية حساباتهم بعيداً عن اتصالات تونس».
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك «اذا كان من الطبيعي أن يدافع المدير العام نزار بوقيلة عن الصفقة لأنه سينال بفضله حسب تقديرات البعض منحة تقارب 2 مليون يورو باعتبار ان شركة «جو مالطا» موجودة في البورصة، ومن الطبيعي أن يسكت الوزير الفهري لارتباطه السياسي والشخصي بصاحب مكتب الدراسات الذي درس هذا الاستثمار وثمنه ونسقه مع الشركة الإمارتية البائعة والشارية في الصفقة ذاتها السيد محمد الوزير مدير فرع «ديليوت» في تونس ورئيس المجلس الوطني لحزب آفاق (تونس) ومن الطبيعي أن يسكت كل من يحصل على منافع من اتصالات تونس أو من الإماراتيين الذين يغدقون الأموال على كل من يقبل أن يكون بيدقاً لتنفيذ مخططاتهم في بلادنا وسائر بلاد الثورات العربية».
وأضاف «لكن هل من الطبيعي أن يسكت نواب الشعب والرئاسة والحكومة والنقابات والاعراف والشخصيات والجمعيات والأحزاب التي تصرح بأنها تحارب الفساد على هذه الصفقة التي تستبله ذكاء التونسيين وتسرق أموالهم من أمام أعينهم؟».
وأسس نشطاء صفحة حول الصفقة على موقع فيسبوك بعنوان «سارق وحصُل بالكمشة» (سارق وقُبض عليه متلبساً)، كما أطلقوا عدداً من الوسوم من قبيل «جو» و»جو_غيت» معتبرين الصفقة «فضيحة دولة»، فيما أطلق حزب «التيار الديمقراطي» حملة حذر فيها الحكومة من تبعات عقد الصفقة وطالب بإلغائها «لوجود شبهات فساد وتضارب مصالح صارخ (فيها)».
وكتب القيادي في الحزب هشام العجبوني «فقمنا بواجبنا وراسلنا ‫‏رئيس الحكومة‬ ووزير المالية ووزير تكنولوجيا الاتصالات وحذرناهم من مغبّة إبرام هذه الصفقة التي ستثقل كاهل اتصالات تونس، التي تملك الدولة 65% من رأسمالها، و لن تكون لها جدوى اقتصادية أو فنيّة أو استراتيجية ذات بال!».
وأضاف على صفحته في «فيسبوك»: «اتصالات تونس لها مشاكل مالية وهيكلية، وعِوَض الاستثمار في تونس لتحسين وضعيتها وقدرتها التنافسية، يُقرّر مسؤولوها استثمار 300 مليون يورو (حوالي 750 مليار) لشراء المشغل في دولة مالطة الشقيقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة (أقل من عدد سكّان حيّ التضامن في العاصمة)!»، مشيراً إلى أن «عدد مشتركي اتصالات تونس يبلغ حوالي 5 ملايين في حين يبلغ عدد مشتركي شركة GO المالطية حوالي 350 ألفاً فقط!، كذلك سوق الاتصالات في أوروبا في ركود وآفاق تطورها تقريباً منعدمة!».