أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، الأحد، التعديلات على القوانين الرياضية والعودة للعمل بقانون 42 لسنة 1978 بعد تعديله في شأن الهيئات الرياضية.

ووافق المجلس أيضاً على إلغاء القوانين السابق تعديلها (في 2007 و2012 و2014 و2016)، وعلى إجراء انتخابات الأندية الرياضية بطريقة الصوت الواحد، وليس بنظام القائمة الذي كان معمولاً به.

وستمنح هذه الخطوة الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات الرياضية، على أساس أن مجالس إدارات هذه الهيئات الرياضية شُكلت استناداً إلى قانون العام 2012 وتعديلاته.

وجاءت نتيجة التصويت في البرلمان بموافقة 40 عضواً، وعدم موافقة 6 أعضاء، من إجمالي الحضور.

وأحال مجلس الأمة إلى الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل القوانين الرياضية، الذي لن يصبح سارياً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انتهت من مناقشة التعديلات، ووافقت عليها وجرى عرضها في جلسة اليوم بصفة الاستعجال، بعد أن تقدمت مجموعة من النواب باقتراح بقانون في شأن التعديل.

وتعتبر الكويت موقوفة دولياً منذ أكتوبر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ومعظم الاتحادات الرياضية الدولية، ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ بسبب عدم تلبية المتطلبات الدولية.

وبعد أن وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فإن الحركة الرياضية عادت إلى العمل بقانون 78/42 بعد تعديله، الأمر الذي يمنح صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة لممارسة سلطاتها الإدارية، إلى جانب المالية، لتسيير أمور الحركة الرياضية.

وأول ما يمكن أن تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون، يتمثل بحل الاتحادات الرياضية كافة، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، على أن تطلب من اللجان المؤقتة التي سيتم تشكيلها لإدارة شؤون هذه الاتحادات أن تدعو جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس إدارة جديدة استناداً إلى التشريعات الجديدة.

ويأتي هذا التطور الجديد في الكويت بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كأس)، الاثنين، التظلم المرفوع من 5 أندية كويتية؛ هي الكويت، وكاظمة، والعربي، والفحيحيل، والسالمية، ضد قرار الإيقاف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في أكتوبر الماضي.