أكدت مصادر إريترية مطلعة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أنجزت بناء أكبر مرصد لها في حوض البحر الأحمر، وفي منطقة استراتيجية تطل على منطقة باب المندب، وأحد مهامه الجديدة مراقبة قوات التحالف العربي التي تنفذ عملياتها في اليمن ضد قوات مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وكشفت المصادر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" (يتبع لحركة حماس)، أن هذا المرصد أقيم على أعلى قمة جبلية في إريتريا تُعرَف بقمة "أمباسويرا" القريبة من مدينة صَنْعَفي على بعد 135كم جنوبي العاصمة الإريترية أسمرا، حيث يزيد مستوى قمته على 3000م فوق سطح البحر.
من جانبه قال الدكتور أسامة الأشقر، الخبير في شؤون شرق أفريقيا، إن هذا المرصد أكدت وجوده مصادر في المعارضة الإريترية، وقال إنه يهدف إلى مراقبة منطقة باب المندب الاستراتيجية وضمان عدم تحولها إلى تهديد للمصالح الإسرائيلية في جنوبي البحر الأحمر، ولا سيما حركة السفن والتجارة الإسرائيلية.
وأضاف أن من مستجدات الوظائف اليومية لهذا المرصد مراقبة قوات التحالف العربي، التي تنفذ عملياتها في اليمن ضد قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقوات الحوثي المتحالفة معه، ورصد النشاط الإيراني البحري الذي ازدادت وتيرته على خلفية أحداث اليمن والتطور الملحوظ في العلاقات الإيرانية–الإريترية؛ للتعويض عن خروج طهران من دولة السودان المجاورة.
كما تشمل مهمات المراقبة تحليل حركة القوات البحرية والجوية في جنوبي البحر الأحمر، لا سيما بعد أن تمكنت قوات التحالف من استئجار ميناء بحري جنوبي إريتريا لأغراض الدعم اللوجستي وعمليات الإخلاء الطارئة.
تتضمن المهام مراقبة دولة السودان المجاورة التي يتهمها الاحتلال الإسرائيلي بالمساعدة في إيصال السلاح للمقاومة الفلسطينية.
وقال الأشقر إن هذا المرصد يعدّ تطوراً في مسيرة العلاقات "الإسرائيلية – الإريترية"، التي شهدت تراجعاً كبيراً على خلفية الدعم الإسرائيلي الكبير لإثيوبيا في مجال التسلّح، إضافة إلى التوتر الكبير في مسألة الهجرة غير الشرعية للمواطنين الإريتريين للأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي، حيث تجاوز عددهم الأربعين ألفاً وفق مصاد مطلعة.
وأضاف أن هذا التطور في العلاقات يأتي على حساب الدبلوماسية المصرية وعلى منظومة الأمن القومي المصري، التي فقدت حضورها الاستراتيجي في هذه المنطقة الحساسة.
ووسعت تل أبيب علاقاتها الأفريقية في السنوات الأخيرة وتقوم بتحريض أثيوبيا ودول حوض النيل على إقامة مشاريع تنال من حصة مصر ما يؤثر على أمنها المائي.
