الحوثيون يعلنون رسميا تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع "المقاومة الشعبية" بتعز
أخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين وال
وكالات
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
18-06-2016
أعلنت الحوثيون رسميًا، السبت، تنفيذ صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في محافظة تعز، بوسط اليمن.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة، رئيس وفدها في مفاوضات الكويت، ذكره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فإنه "تم تنفيذ عملية تبادل للأسرى مع بعض المجموعات المسلحة في محافظة تعز (وسط) بوساطة محلية، أفرج بموجبها عن 118 من أسری الجيش (قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، واللجان الشعبية (مسلحي الحوثي)".
فيما لم يكشف عبد السلام عن عدد المفرج عنهم من الطرف الآخر (الحكومي).
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر ميداني بمدينة تعز، أن المقاومة الشعبية "أفرجت عن 118 من مسلحي الحوثي وقوات صالح، فيما أفرج الحوثيون عن 76 أسيرًا".
وتمت عملية التبادل، قرب معسكر اللواء 135 مدرع، غرب المدينة، بحضور ممثلين من الطرفين، قادتها وساطات قبلية، على رأسهم الزعيم القبلي عبد اللطيف المرادي، بحسب المصدر نفسه.
وجاء تبادل الأسرى اليوم، بعد نحو أسبوعين من عملية مماثلة قادها الصليب الأحمر الدولي، أفرج خلالها عن 35 أسيرًا من الطرفين، عقب مفاوضات استمرت عدة أشهر، لكن عملية اليوم تُعد الأكبر خلال شهر رمضان المبارك، وفقاً للمصدر الميداني.
وتبحث المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني في الكويت، مسألة الإفراج عن الأسرى من الجانبين، دون تقدم يذكر حتى الآن.
وأخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى، من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي.
وكان الإنجاز اليتيم للمشاورات، منذ انطلاقتها في أبريل الماضي، الاتفاق على تشكيل 3 لجان (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.