أحدث الأخبار
  • 11:11 . هبوط بورصتي أبوظبي ودبي بضغط من تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 11:11 . رفع علم سوريا الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية الشيباني... المزيد
  • 09:20 . بعد كمين رفح.. أبو عبيدة: كتائب القسام تُعدّ لعمليات نوعية ضد قوات الاحتلال... المزيد
  • 09:19 . الإمارات تعرب عن دعمها لتركيا عقب زلزال إسطنبول... المزيد
  • 09:19 . الرياض وباريس تتفقان على استضافة مؤتمر دولي لحل الدولتين في يونيو المقبل... المزيد
  • 02:27 . "رويترز": ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار... المزيد
  • 02:26 . الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة آسيويين من حريق سفينة في عرض البحر... المزيد
  • 02:25 . خمسة بنوك عاملة بالدولة تتعهد بتوظيف 1700 مواطن في العين... المزيد
  • 02:25 . سلطان عُمان يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا المحادثات الأمريكية الإيرانية... المزيد
  • 10:48 . تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.. إجراءات متبادلة بالطرد وإغلاق الحدود والمجال الجوي... المزيد
  • 10:48 . ترحيلات أمريكية جماعية تثير قلقًا حقوقيًا بعد إرسال 299 مهاجرًا إلى بنما... المزيد
  • 10:42 . أمريكا تكثف ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بدعم من حاملات طائرات في البحرين الأحمر والعربي... المزيد
  • 10:41 . سلطان عُمان يستقبل حاكم الشارقة ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي... المزيد
  • 08:30 . تقرير: أبوظبي تستخدم مطاراً صومالياً لتهريب السلاح للدعم السريع في السودان... المزيد
  • 03:59 . قلق دولي متزايد بشأن توجه أبوظبي لإعدام المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:07 . تقرير استخباري: أبوظبي تكثف غاراتها الجوية في الصومال... المزيد

الإمارات في قائمة دول "النزاعات والحروب والفقر في مجال حقوق الطفل"

حقوق الطفل في الإمارات في انخفاض مستمر
خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-06-2016

نشرت مؤسسة حقوق الطفل مؤشرها العالمي السنوي حول حقوق الطفل، و هو مؤشر  سنوي تطلقه  للتعرف على أوضاع حقوق الطفل في 163 دولة حول العالم. ويغطي المؤشر خمسة مجالات هي: الحق في الحياة، الصحة، التعليم، الحماية، والحق في بيئة مناسبة لحقوق الطفل عموما. واحتلت دولة الإمارات المرتبة ال"78" عالميا على المؤشر للعام 2016.

وجاءت النرويج في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر حقوق الطفل عام 2016، تلاها البرتغال ودول أخرى، من بينها تونس، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن الدول العشر الأولى عالميا. 
نتائج صادمة 
وقال التقرير إن هناك نتائج لافتة تتعلق بأوضاع حقوق الطفل في عدد من الدول المعروفة بالحروب والصراعات العسكرية أو الفقر الشديد مثل العراق وجاميكا والمكسيك والبرازيل والدومينكان، فإذا بالتقرير يذكر اسم دولة الإمارات مع هذه الدول ما شكل صدمة للإماراتيين رغم كل ما يقال عن جهود تبذلها مؤسسات الدولة في هذا السياق.
وبحسب نتائج التقرير، فإن دولة الإمارات ظلت على مستويات ضعيفة للغاية في مجال حفظ حقوق الإنسان ولم يطرأ على سجلها في هذا المجال أي تطور إيجابي طوال أكثر من عقد. فمنذ عام 2002 وحتى 2015 أحرزت الدولة أقل درجة من خمس درجات فيما يتعلق بـ"عدم التمييز" اتجاه الأطفال، وهذه الدرجة هي "منخفض". 
وفي مؤشر "الاهتمام بالطفل"، ظلت الدولة في مستوى "منخفض" أيضا طوال السنوات 13 الماضية. وكذلك، في مؤشر "احترام آراء الطفل" ومؤشر "بيئة تشريعية تمكينية" و مؤشر "أفضل ميزانية" ظلت هذه المؤشرات  جميعها على حالها بدون تغيير طوال تلك الفترة ال"13" عاما.

مؤشرات انخفضت 

أما في مؤشر "جميع وتحليل البيانات التفصيلية، فقد انخفضت درجت الدولة فيها من أفضل درجة إلى الدرجة المتوسطة، وهي ما قبل الأخير. وفي مؤشر "تعاون المجتمع المدني والدولة في مجال حقوق الطفل"، فقد انخفضت درجة الدولة من المستوى "متوسط" إلى المستوى "منخفض".
ونشرت صحيفة الاتحاد الثلاثاء (14|6) تقريرا قالت فيه إن نحو 40 مؤسسة محلية ودولية حقوقية تهتم بشأن حقوق الطفل في الدولة، وقد تتوافق هذه المعطيات مع نتائج التقرير الذي يشير إلى تقصير وقصور في أداء أبوظبي في هذا المجال وليس هناك أي تقصير من جانب المجتمع المدني في أي مجال حقوقي بصفة عامة، قبل أن تُضعف الدولة المجتمع المدني برمته في الدولة والسيطرة عليه وتوجيهه وفق ما تريد.

وفي (8|6) الجاري دخل قانون "حقوق الطفل - وديمة" حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي، وقد جاءت نصوص القانون مقيدة أكثر منها تنظيمية لحقوق الطفل إذ اعتبرت أي تنشئة اجتماعية لا يرضى عن أدبياتها جهاز الأمن ضمن الجرائم الواقعة على حقوق الطفل، في حين ظلت الجوانب التي تتطلب رعاية واهتمام حقوقي بصورة حقيقية بدون أية تطورات إيجابية يمكن أن تنعكس على واقع حقوق الطفل في الدولة. 

ويظهر من  المؤشرات ورغم الحديث الموسع عن قانون "الكراهية والتمييز" إلا أن الطفل في الدولة لا يزال يعاني التمييز شأنه شأن مجالات وموضوعات أخرى تواجه التمييز في الدولة، وهو الوضع القائم منذ العام 2002 ولا يزال قائما إلى يومنا هذا.