حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا في ترتيب السوق الأكثر جاذبية للاستثمارات السيادية القادمة من الشرق الأوسط خلال عام 2016، في حين تراجعت جاذبية أسواق دول «البربكس» وهي البرازيل والهند والصين، لمصلحة أسوق آسيوية وأفريقية بحسب الدراسة السنوية التي أصدرتها اليوم الاثنين شركة «إنفيسكو فسيكو» للاستثمارات.

وأرجعت الدراسة التي شملت استطلاع آراء 77 مسؤول استثمارات سيادية في مختلف أنحاء العالم يديرون أصولاً بقيمة 8,9 تريليون دولار، تفوّق الأسواق الأميركية إلى اعتقاد مديري الاستثمارات السيادية إلى أن الولايات المتحدة تبدو منفتحة بصورة متزايدة على استثماراتهم في أعقاب التصورات الإيجابية للاستثمارات السيادية في قطاع المال الأميركي خلال الأزمة المالية العالمية.

وأضافت الدراسة أن الكثيرين من أولئك المستثمرين يشعرون بأن الاستثمار في الأسواق الأميركية بات أسهل وأكثر جاذبية، فيما يعود سببه إلى حد كبير إلى السياسات الأميركية الأكثر مواتية أمثال استثناء «صناديق التقاعد الأجنبية المؤهلة» عام 2016 من قانون الضريبة العقارية على الاستثمارات الأجنبية المفروض على مشترياتها من العقارات الأميركية.

وبحسب الدراسة، ارتفعت قيمة المخصصات الجديدة للاستثمار في الأسواق الواعدة، حيث ازدادت مخصصات الاستثمار في الأسواق الآسيوية الصاعدة من 1.5% عام 2014 إلى 2.3% عام 2015، كما ارتفعت تلك المخصصات في الأسواق الأفريقية من 1% إلى 2.6%

واستشهدت الدراسة بالقدرات الصناعية والاستقرار السياسي وجودة البنى التحتية بصفتها عوامل رئيسية لهذا التحوّل الذي تم عبر تشكيلة من المنتجات الاستثمارية التي تضمنت الاستثمار في الأسهم التقليدية ومنتجات الدخل الثابت والاستثمارات المباشرة في الاستثمارات البديلة أمثال الأصول العقارية.

وفي المقابل، فقدت أسواق دول «البريكس» جاذبيتها في نظر المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط في وسط أداء أضعف لاستثماراتهم، باستثناء الهند لتصبح أكثر جاذبية. ونظراً لهذا الأداء الضعيف خلال السنوات القليلة الماضية، بات المستثمرون السياديون أقل استعداداً للتغاضي عن المشاكل السياسية والتنظيمية التي تعترض تحقيق أهدافهم الاستثمارية في تلك الدول.

وأرجع المستثمرون السبب إلى اضطراب الأسعار في أسواق السلع الأساسية وتراجع أسواق الأسهم في أسواق تصديرية كبيرة أمثال البرازيل وروسيا، بينما استشهدوا بتقلص حجم العمالة في الصين والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وتراجع هوامش أرباح القطاع الخاص فيها، بصفتها أسباباً للعزوف عن الاستثمار فيها.

وركز المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين على زيادة مخصصات الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، إلا أن مواقفهم تغيرت عام 2016 حيث يتوقع عدد أقل منهم للمرة الأولى من نوعها زيادة استثماراته في هاتين الفئتين من الأصول.

وقالت الدراسة: «بالرغم من أن مخصصات الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن إجمالي المخصصات ظل منخفضاً، حيث ارتفع متوسط إجمالي الأصول لمحفظة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط للبنية التحتية من 0.3٪ إلى 2.5٪، خلال الفترة من 2013 إلى 2015 في حين ارتفعت الأسهم الخاصة من 5.2٪ إلى 5.5٪ من متوسط المحافظ السيادية.

وفي المقابل، ارتفعت مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية بشكل كبير من 5.9% عام 2013 إلى 9.8% في 2015. ويتوقع المستثمرون السياديون العالميون زيادة مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية المحلية والعالمية بشكل يفوق مخصصات الاستثمار في أية فئة أصول أخرى لتلبية حاجتهم لتنويع استثماراتهم وتحقيق العائدات التي يستهدفونها.

وعزا مديروالاستثمار جاذبية الاستثمارات العقارية إلى كونها تنطوي على تحديات تنفيذية أقل من الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، وهي استثمارات واجهت فيها الصناديق السيادية صعوبات في الاستثمار في أصولها، كما استشهد المستثمرون السياديون بوجود عدد أكبر من مديري الأصول العالميين ذوي المصداقية وقائمة طويلة من شركات تطوير وتشغيل المشاريع العقارية يمكن الدخول معها في شراكات في الاستثمارات العقارية.

ونتيجة لذلك، خصص 63% من المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط حصة أقل من محافظهم الاستثمارية لأصول البنى التحتية بينما خصص 50% منهم حصة أقل لأصول حصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، مقارنة مع مخصصاتهم المستهدفة.