وقالت وكالة الأناضول في تقرير مطول لها إن عودة وفد الحوثي ـ صالح، للحديث مجددًا حول "المؤسسة الرئاسية"، من شأنه أن يوسع الهوّة مع الوفد الحكومي الذي جمّد تعليق مشاركته الأخيره، أواخر مايو الماضي، بشرط "عدم الخوض في شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي"، معلنًا تلقيه "ضمانات أممية مكتوبة بذلك".

وقال وفد الحوثي ـ صالح، في بيان نشره الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ووكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، فجر اليوم الأحد، إن "أي حل لا يشمل وقف دائم للعدوان (عمليات التحالف العربي)، وفك الحصار الشامل، والتوافق على المؤسسة الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة عسكرية وأمنية فإنه لن يمثل حلًا مقبولًا".

وذكر البيان، أن إعلان تلك الأهداف، يأتي توضيحًا للرأي العام، وتفنيدًا للأخبار المتداولة التي يروج لها ما وصفه بـ "الإعلام المضلل".

وذكر وفد الحوثي ـ صالح، أن المشاورات الجارية، "ما زالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية تلبي تطلعات الشعب، وتحفظ كرامة الوطن ووحدته وسيادته، وتضع حداً نهائيًا للعدوان السعودي الأمريكي وترفع الحصار"، وفقًا لتعبير البيان ذاته.

وقال إن "الوفد التفاوضي، شدد في جلسات المشاورات، مناقشات اللجان، وفي الاجتماعات مع السفراء (للدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية) وغيرهم، على الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية".

وقال وفد الحوثي صالح، إنه ساهم في "بلورة رؤى وأفكار عملية ذات طابع تفصيلي"، وناقش بمسؤولية "الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية التي تفضي إلى حلول عملية"، متهمًا الطرف الآخر (الوفد الحكومي)، بأنه "دأب وما يزال على إفشال المشاورات وتعليقها أكثر من مرة، ورفضه للجلسات المشتركة لأكثر من 20 يومًا".

وجاءت تصريحات وفد الحوثي ـ صالح، بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، "أن هناك إجماعًا بين الأطراف اليمنية على موضوعات محورية، رغم وجود بعض التباينات في وجهات النظر".

وفي بيان صحفي، أمس السبت، قال ولد الشيخ "رغم بعض التباين في وجهات النظر، إلا أن هناك إجماعًا على موضوعات محورية، ولو أن جدولة الخطوات العملية وترتيبها زمنيًا لا يزال قيد التفاوض".

وفي المقابل، وصف مصدر حكومي، شروط الحوثيين في بيانهم الجديد بأنها "تكشف نواياهم لإفشال المشاورات مع دخول يومها الـ 53، والتملص من مرجعيات وأسس الحوار المعلنة".

وقال المصدر التفاوضي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الوفد الحكومي يتمسك بانسحاب المليشيا (مسلحو الحوثي وصالح) من المدن، وتسليم السلاح للدولة، وإنهاء الانقلاب وآثاره (في إشارة إلى اجتياح الحوثيين وحزب صالح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014)، وإلغاء كافة التعيينات التي أصدروها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية".

وأضاف المصدر، "إذا التزم (الانقلابيون) بالمرجعيات التي نص عليها القرار الدولي 2216، سيتم الانتقال إلى استئناف العملية السياسية، من حيث توقفت، وذلك بمناقشة مسودة الدستور، ولن يتم العودة لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، من شكل الدولة الاتحادية وغيره".

وكان الوفد الحكومي، قد قدّم رؤية للملف الأمني، تمثلت في "انسحاب المليشيا من 4 محافظات هي العاصمة صنعاء، ومحافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وعمران (شمالي العاصمة)، لكن وفد الحوثي وصالح، يرفضها بالمطلق، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، هي من تتولى الملف الأمني وتسلّم السلاح الثقيل".

وقال المصدر الحكومي، "هذا الأمر لن يحدث، يريدون تسليم الدبابات والأسلحة الثقيلة من يدهم اليمني إلى يدهم اليسرى، باعتبارهم حكومة شرعية، لابد من إنهاء الانقلاب في المقام الأول".

ولم يشهد أمس السبت، أي جلسات مباشرة أو غير مباشرة، في مشاورات الكويت، بسبب غياب رئيس الوفد الحكومي، عبد الملك المخلافي، والذي قام بزيارة مفاجئة إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ولا يزال الانسداد السياسي يهيمن على مشاورات السلام اليمنية، مع انقضاء 52 يومًا، دون تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام، رغم الضغوط الإقليمية والدولية من أجل إنجاحها. 

وعادت "شرعية الرئيس" لتشكل عقدة في طريق المشاورات مجددًا، رغم موافقة مبدئية من قبل وفد الحوثيين وصالح على استمرار" هادي" في منصبه، لفترة معينة، ولكن بدون إصدار أي قرارات جمهورية عقب تشكيله للجنة العسكرية التي ستتولى الإشراف على الانسحاب وتسليم السلاح.

وأخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى، من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي.