لم يعد الجدل الدائر حالياً بشأن مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة العامة حدثاً عادياً يمر دونما تأثير، فلقد كان دوماً قضية تثير الجدل، فمنذ أن دخلت المرأة الحياة العامة ظهرت تيارات مجتمعية مختلفة، تناقش هذا الدور، وبعضها يدعو إلى عودة المرأة إلى وظيفتها الأولى ألا وهي الأمومة والمنزل.
مسببات هذا الجدل واضحة ألا وهي منافسة المرأة للرجل على فرص العمل المتاحة، فمنذ أن نالت المرأة نصيبها من التعليم حتى دخلت مجالات العمل المختلفة، وتبوأت مراكز قيادية عليا، ونالت مكانة مجتمعية متميزة.
هذه المكانة هي في حد ذاتها مدعاة للجدل في مجتمع كان قبل برهة قليلة معارضاً لخروج المرأة للحياة العامة، ومنافستها للرجل في الحصول على لقمة العيش، والبعض كان معارضاً ليس على أسس اقتصادية، ولكن على أسس مجتمعية، ولكن الظروف تغيرت والأحوال تبدلت، فقد كانت الإمارات في بداية قيامها بحاجة إلى كل الأيدي المواطنة العاملة.
ونظراً للظروف الاجتماعية السائدة في المنطقة بأسرها فقد اندفع الرجل لسوق العمل النظامي لينال حصة وفيرة منها، فلم تكن المرأة في بداية قيام الدولة قادرة على الوفاء بكل الالتزامات المهنية المطلوبة منها لأسباب عدة وعلى رأسها الظروف المجتمعية المحيطة بها، ولهذا كان المجال مفتوحاً أمام الرجل لينال حصة الأسد سواء كان متعلماً أم أمياً، فانفتحت أمامه مجالات عدة ودفعته الظروف المجتمعية، ليكون هو القائد والمدبر ورب الأسرة.
وبدأ المجتمع في تلك الفترة ذكورياً في طبيعته وفي توجهاته، ولكن بمرور الوقت بدأت الصورة تتغير بشكل دراماتيكي، فقد تغيرت الظروف الاجتماعية، ومعها النظرة الاجتماعية وتعلمت المرأة، وبدأت تكسر الكثير من الصور النمطية السابقة، ومنها صورتها كأنثى خانعة راضية بكل شيء.
وبدأت تبرز في مجال التعليم مسلحة بالكثير من الدعم، وعلى رأسه الدعم الرسمي من الهرم السياسي.
هذا الدعم أعطاها دفعة قوية فبرزت ليس فقط بحكم أنها عنصر إماراتي، ولكن بحكم أنها عنصر كفؤ، وسرعان ما دخلت مجالات متنوعة مسلحة بكفاءة مهنية اكتسبتها من تعليمها وبرغبة قوية في تغير الصور النمطية.
كان لديها إصرار كبير على أن تدخل المعترك العام بكل مجالاته، ولم تخذلها القيادة السياسية، التي وفرت لها كل مقومات النجاح والدعم. وبمرور الوقت برزت المرأة كونها عنصراً كفؤاً.
وبدا أن توجهات القيادة السياسية وسوق العمل متفقة، على إعطاء الفرصة للعنصر الإماراتي طبقاً لخطة توطين واضحة دون النظر إلى قضية الجنس أو النوع الاجتماعي.
كانت رغبات سوق العمل إجمالاً محددة وواضحة وهي القدرة والكفاءة دون المعايير الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.
هذه النظرة أسهمت كثيراً في دفع أعداد كبيرة من الإناث المتعلمات والمؤهلات إلى الواجهة، وإلى أن تتبوأ العديد منهن مناصب قيادية عليا غير مسبوقة، فقد أرادت الأنثى تعويض كل ما فاتها من تهميش وإهمال مع التركيز على بناء قدراتها ومهاراتها لتصبح وفي فترة قصيرة قادرة على المنافسة في سوق العمل، بل وقادرة على منافسة الرجل على الوظيفة نفسها، لأنها العنصر الأكثر كفاءة.
وهكذا نالت المرأة مكانة متميزة وواصلت تقدمها في السلم المهني مسلحة بقدراتها وكفاءتها أولاً وبدعم القيادة السياسية لها ثانياً.
لم يكن إيلاء المرأة تلك المكانة نتاجاً لرغبة في إعلاء شأن المرأة فقط، بل نتاجاً لخطط طموحة في إعطاء العنصر الإماراتي ككل فرصته للبروز في مجتمعه، ويبدو أن المرأة هي من اغتنم تلك الفرصة، فحرصها على التعليم وعلى الأخذ بجوانب التدريب هي التي أفسحت لها تلك المكانة المتميزة.
كما أن الجامعات والمعاهد العلمية العليا، وهي القنوات التي تخرج كوادر سوق العمل، أغلبيتها من النساء، فمن الطبيعي إذاً أن يكون العنصر الأكثر بروزاً هو العنصر النسوي، وهذا الأمر في حد ذاته هو تفنيد لتلك المقولة، التي تدعي أن السياسات الرسمية هي التي أوصلت المرأة فقط لأنها امرأة، وليس لأنها عنصر كفؤ في المعادلة الوطنية.
والدليل هو نجاح المرأة في المؤسسات الوطنية والخاصة على حد سواء.
إن نظرة عامة على وضع المرأة في الخليج يتبين لنا أن المرأة الخليجية بصورة عامة هي امرأة نهمة للنجاح، وهي حريصة على تفادي ذلك الطوق الاجتماعي، الذي فرضته حولها العادات والتقاليد المجتمعية، وحريصة أيضاً على كسر الصورة النمطية، التي رسمتها لها الأدبيات الشرقية، وظلت متداولة لقرون طويلة، فما تقوم به اليوم هو دور طبيعي جاء نتاجاً لقدراتها وكفاءتها في سوق العمل، وليس كونها نتاجاً فقط لدعم القيادة السياسية لها.
