إذا اعتمدنا فكرة أن مفهوم الأمن يعني صيانة سلامة وأمن وسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحافظة على التكامل الإقليمي فيما بينها، فإنه توجد ثلاثة مستويات للأمن الوطني لدول المجلس مجتمعة: هي المستوى الإقليمي الفرعي، والمستوى الإقليمي الأوسع، ومستوى الإطار العالمي لذلك الأمن. وقبل الخوض في تفاصيل المستويات الثلاثة تلك تجدر الإشارة إلى أن الفهم الموضوعي المباشر الذي يتركه ذلك المعنى هو ردع أية احتمالات للعدوان على السيادة والتكامل الإقليمي لدول المجلس والتصدي لها. ووفقاً لهذه الفكرة، فإن المنحى يعتمد على أحادية مفهوم الأمن وربطه بنظم الردع المعتمدة على القوة الساخنة. وإذا تم اعتماد معنى من هذا القبيل، فإن تحقيق أمن دول المجلس يعني في نهاية المطاف التحكم في الظروف الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الأمن العسكري لهذه الدول.

أولاً، المستوى الإقليمي الفرعي: أي مجموعة الدول المكونة للمجلس ودول جوارها الجغرافي التي تلعب دوراً في التوازنات العسكرية المؤثرة على أمن دول المجلس. إن مقولة تحقيق الأمن تنطوي على معنى يتعلق بتحقيقه بين دول المجلس ودول الجوار الجغرافي قريبها وبعيدها، بما في ذلك الحدود العربية المحيطة بدول المجلس، كالعراق واليمن، والدول الأخرى كإيران وباكستان وأفغانستان، وربما تركيا والهند على المدى الأبعد. وتحقيق الأمن هنا يمكن أن يكون استهدافاً لتوازن قوة، فإذا زادت قوة إيران يكون من الضروري زيادة قوة دول مجلس التعاون وباكستان مثلاً.

ثانياً: المستوى الإقليمي الواسع: حيث يطفو على السطح عدم اتفاق في وجهات النظر من حيث الحديث عن المحيط الأوسع فيما يعرف بالشرق الأوسط، الذي يضم دولاً مجاورة لدول المشرق العربي، كإيران وباكستان وأفغانستان وتركيا وإسرائيل ودول آسيا الوسطى، أو عن الخليج العربي فقط. وهنا يكون الاهتمام بقضايا الأمن الخليجي مرتبطاً بالتوازنات العسكرية العامة في المحيطين الشرق أوسطي والخليجي، وتهتم أيضاً بتأسيس نظام للأمن، أي بوجود هيكل مستقر للدفاع الجماعي الذي يمكنه ردع أعمال العدوان الخارجي.

وفي هذه الحالة ربما يُفضل المعنيون بالأمر في الخليج العربي أفضلية نظام شرق أوسطي موسع، كما تقترح الولايات المتحدة، وذلك في مقابل تفضيل خلق نظام جديد للأمن الوطني لدول المجلس.

ثالثاً، الإطار العالمي: وهنا يعول على وجود ضمانات للأمن الخليجي تستمد من النظام العالمي الجديد، أو من ضمانات تقدمها الدول العظمى والكبرى خاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا.

وهذه الدول تتواجد لديها مبررات للضلوع في ترتيبات الدفاع عن دول المجلس التي يكمن في باطن أراضيها ومياهها الإقليمية النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية الأخرى، أو تتمتع بمواقع استراتيجية مهمة تؤثر على أمن دول الغرب بطريقة وأخرى.

خلاصة القول، إنه نظرياً قد تدفع هذه المستويات الثلاثة للأمن العسكري إلى الشعور بالأمن فيما يتعلق بصيانة سيادة دول المجلس، وصيانة التكامل الإقليمي الخاص بها. وتبقى المعضلة المهمة في إمكانية التوفيق بين الظروف الموضوعية والأطر القانونية لضمانات الأمن على جميع المستويات بصورة متزامنة.

وعلى ضوء قوة المواقف الجديدة لدول المجلس تجاه عدد من قضايا المنطقة الأمنية، خاصة تجاه التصدي للممارسات الإيرانية غير السوية، وأحداث وتطورات «عاصفة الحزم» وإعادة الأمل في اليمن، فإن مقولة تعدد مستويات الأمن في الخليج العربي وصلاحية بعض المنظومات والمرتكزات الكبرى للأمن بالمعنى العسكري تدفع للشعور ببعض الأمان.