قالت مصادر مطلعة على مشاورات السلام اليمنية-اليمنية الجارية في الكويت، إن السعودية قدمت خلال الأيام الماضية مشروعاً للتهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار في اليمن، وأن الأطراف المعنية وافقت عليه من دون قيد أو شرط.

وينص المشروع، الذي نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية تفاصيله، على أربعة بنود هي: إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهدئة ووقف إطلاق النار، وتشكيل فرق ميدانية في عدد من الجبهات في كل محافظة، وربط فرق التهدئة على مستوى الجبهات، وتحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان.

وقال محمد سعيد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، المشارك في مشاورات الكويت، للصحيفة، إن تقديم هذا المشروع جاء إثر استمرار خروقات وقف إطلاق النار وارتفاع كثافتها وعددها.

وأوضح أنه تم تقديم المشروع ومناقشة تفاصيله خلال اجتماع حضره من الجانب الحكومي عبد العزيز جباري والعميد صالح الزنداني والعقيد عسكر زعير، ومن الجانب الحوثي حمزة الحوثي وسليم المغلس والعميد أحمد المانع، إضافة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونائبه كيني جباك والمسؤول العسكري في الفريق الأممي.

وأكد السفير آل جابر أن الأطراف وافقت على المشروع السعودي، وأن عمليتي التنفيذ والإشراف ستوكلان إلى الأمم المتحدة واللجنة الرئيسية للتهدئة المشكلة من 10 أعضاء موزعين بالتساوي بين الطرفين.

وتابع أن جميع الأطراف أثنت على المشروع، وأن المبعوث الأممي عرضه على سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، الذين أكدوا بدورهم أنه مشروع منطقي وواقعي ويسهم في وقف إطلاق النار.

وقال السفير السعودي إن لجنة التهدئة الرئيسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بدأت التواصل مع اللجان الفرعية في المحافظات الـ7 المعنية لمتابعة معالجة أي خروقات لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن السعودية قدمت نحو مليون ريال إلى الأمم المتحدة لتغطية مصروفات ونفقات لجان التهدئة والتنسيق في المحافظات السبع، بناء على طلب من المبعوث الأممي.

ويخرق الحوثيون التهدئة وخاصة في تعز المحسوبة مقاومتها على "إخوان اليمن" في عملية انتقامية مستمرة أدوت بحياة عشرات المدنيين، إذ يعتقد يمنيون أن استمرار قصف هذه المدينة يأتي بدعم دول خليجية إقليمية عضو في التحالف بهدف الانتقام من المقاومة في هذه المدينة واستمرار ضربها من جانب الحوثيين.