حاولت هيئة الإمارات لتنظيم قطاع الاتصالات تبرير حجب الدولة لمئات من المواقع الحقوقية والبحثية ومراكز الدراسات ومواقع الأخبار عن المواطنين بحجة أنها تتعارض مع قيم المجتمع الإماراتي.

وقالت الهيئة إن 81% من إجمالي البلاغات التي تلقتها منذ بداية العام الجاري، عن المواقع الإلكترونية الضارّة بالمستخدمين، "تتعارض مع القيم والأخلاق في المجتمع الإماراتي، بما في ذلك المواقع التي تنشر محتويات التعري، وتتيح المواعدة والتعارف".

وأوضح تقرير الهيئة أن هذه النسبة سجلت زيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي، إذ لم تتعد 77%، وزيادة 2% مقارنة بالعام 2014، إذ كانت نسبة هذا النوع من المواقع من إجمالي البلاغات 79%.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة هذا الفئة من المواقع من إجمالي البلاغات تعد متراجعة، إذا ما قورنت بالعام 2013، إذ كانت 90%، فيما تتساوى مع العام 2012 بالنسبة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن المواقع التي تضم محتوى لا يتناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة، استحوذت على نسبة 9% من إجمالي البلاغات، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث نسبة البلاغات، المواقع التي تنشر وتوفر محتوى يشكل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خطراً على مستخدمي الإنترنت في الإمارات، مثل مواقع التصييد وأدوات القرصنة وبرامج التجسس، بنسبة بلغت 6% من إجمالي البلاغات.

تلتها المواقع التي تنشر محتوى يحض على الكراهية والتمييز الديني وعدم التسامح ونبذ الآخر بنسبة 2%، وبالنسبة نفسها (2%) جاء عدد البلاغات ضد المواقع التي تنتشر أو توفر معلومات حول شراء أو تصنيع أوترويج أو استخدام الأدوية غير المشروعة، فيما لم تسجل الهيئة أي بلاغات في حق مواقع الإنترنت التي تسمح أو تساعد المستخدمين على الوصول إلى المحتوى المحظور بشكل عام.

وتحجب الدولة مئات المواقع العربية والمحلية، التي تنادي بالإصلاح أو تندد بالانتهاكات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة، فضلا عن كشف فساد بعض الوزارات.

وتعد مواقع الانترنت منبرا لكثير من المنظمات الحقوقية، وقد ساهمت  تعزيز حقوق الإنسان و حرية التعبير.

ولا تزال الإمارات تسن قوانين وتشريعات مختلفة للسيطرة عليه من خلال مرسوم بقانون اتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012، ومحاكمة مستخدمي الشبكة الدولية وخاصة المدونين والناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد مشتركي خدمات الإنترنت في الدولة حالياً أكثر من 1.1 مليون مشترك في خدمات الإنترنت الثابتة، بخلاف مشتركي خدمات البيانات المتحركة، الذين يستحوذون على حصة كبيرة من مشتركي خدمات الهواتف المتحركة، حيث بلغت حتى نهاية أكتوبر 2015 نحو 18 مليون مشترك.
وضيقت الإجراءات الأمنية من مساحة حرية التعبير إلى الحدود الدنيا بعد تعاملها مع حرية التعبير على أنه قضايا أمنية تقدم أصحابها لمحكمة أمن الدولة، كما ساهمت القوانين الصادرة عن المجلس الوطني أو المراسيم بتشديد الخناق على الناشطين جراء تجريم عدد كبير من مظاهر الحريات والحقوق على أنها جرائم أمنية وجنائية، ما يدفع منظمات حقوق الإنسان للمطالبة المستمرة بتعديل هذه القوانين خاصة قانون "جرائم تقنية المعلومات"، و"مكافحة الإرهاب".