ينتعش سوق مكاتب استقدام العمالة المنزلية قبيل رمضان، ليبدأ ماراثون البحث عن «العاملة المساعدة» في المنازل، وفق مواصفات واشتراطات بين الخبرة والجنسية وفنون الطبخ، لكن أحلام الأسر في الحصول على خادمة بهذه المواصفات غالباً لاتتحق في ظل وجود مخالفات وتجاوزات من بعض مكاتب استقدام الخدم، التي تحتجز الهوية أو جواز السفر الكفيل طيلة فترة الضمان.
وقالت المواطنة موزة الكعبي بحسب تقرير لصحيفة "الاتحاد" المحلية: تمارس مكاتب استقدام العمالة المنزلية عملها ضمن تجاوزات واشتراطات غير رقابية، ويلجأ الكفيل إلى الخضوع لها خصوصاً وقت الحاجة قبيل شهر رمضان. وأضافت: للأسف هناك الكثير من العائلات يبحثون عن العمالة المنزلية في هذا الوقت الحرج والذي يشهد ازدحاماً شديداً وطلباً متزايداً.
وقالت المواطنة مريم جاسم: تواصلت مع أحد المكاتب وتفاجأت بارتفاع الأسعار وطلب احتجاز الهوية أو جواز السفر مع فترة ضمان استقدام العاملة، موضحة أن تلك الاشتراطات غير قانونية. وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك التجاوزات وتطبيق القرار الذي أطلقه الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يضمن حقوق الكفيل.
وأكدت المواطنة سميرة محمد، أن سوق مكاتب العمالة المنزلية أصبح سوقاً رائجاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجة للذهاب إلى المكاتب نفسها، موضحة أن بعض المكاتب ابتكرت طرقا جديدة من خلال عرض صور العاملات عبر الانستجرام وفق معلومات خاطئة. وطالبت بتشديد الرقابة على المكاتب وتحديد أسعار الاستقدام وضمان حق المكفول الذي دائماً يكون الضحية.
