وقال رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن دراسة شاملة أجراها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، خلال العامين الماضيين، أظهرت أن 1487 مواطناً تم توظيفهم عبر البرنامج (المعني بتوظيف وتأهيل المواطنين في دبي والمناطق الشمالية)، في القطاع الخاص في مجالات التجارة، والضيافة، والتأمين، والبنوك، والعقارات، وغيرها، إضافة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي خلال العام 2014، في حين تراجع عدد من تم توظيفهم إلى 894 مواطناً حتى نهاية العام الماضي».

 وأضاف الملا، أن تراجع خطط توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يتسبب مستقبلاً في تعزيز فقدان الثقة لدى المواطنين في الانخراط بالعمل لدى هذا القطاع الاقتصادي المهم، مؤكداً أن «الشركات بأنواعها مطالبة قبل إنهاء خدمات المواطن بالتعاون مع مؤسسات معنية برفع القدرات والمهارات الفنية والتنفيذية للموظفين المواطنين، إذ لا ينبغي أن تنهي خدمات المواطن بحكم عدم معرفته التراكمية المسبقة، في ظل وجود برنامج (كوادر) الذي يوفر خططاً معنية بتأهيل المواطنين، كما أن دوائر الموارد البشرية المعنية على مستوى الدولة، يمكن أن تساعد بجدية في هذا الشأن». 

وأضاف: «القطاع التجاري وظّف 257 مواطناً خلال 2014، فيما التحق به 79 مواطناً فقط خلال العام الماضي، كما أن قطاع العقارات لم يتمكن من دخوله سوى أربعة مواطنين في العام قبل الماضي، ومواطن واحد فقط العام الماضي، أما قطاع الضيافة فلم يستقطب سوى ثلاثة مواطنين للعمل فيه خلال 2014، بينما تراجع العدد إلى مواطنين اثنين العام الماضي، فيما لم يختلف كثيراً قطاع التأمين، الذي شهد توظيف ثمانية مواطنين العام قبل الماضي، وتراجع العدد إلى خمس مواطنين العام الماضي».

وقال إنه لا يليق أن يوظف القطاع شبه الحكومي 152 مواطناً خلال 2014، ولا يوظف خلال العام الماضي سوى 40 مواطناً فقط.

ويقع المواطن الإماراتي في هذه الحالة بين مطرقة الرفض الحكومي وبين سندان التمييز في القطاع الخاص.

ورغم وعود توطين الوظائف في الدولة وإطلاق عشرات المشاريع والمبادرات الحكومية في القطاعات كافة إلا أن برنامج التوطين لا يزال يصطدم بعقبات كبيرة من جانب المؤسسات الحكومية وإداراتها العليا التي لا تزال ترفض منح المواطنين الفرصة لتولي الأعمال والوظائف إلى جانب أن القطاع الخاص ضعيف وغير مؤهل لاستقطاب الموظفين المواطنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في إمارات الدولة المختلفة مراجعات وتراجعات في قوانين الموارد البشرية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان دون نتائج ملموسة على برنامج التوطين.