أفاد خبراء وعاملون في قطاعات شبه حكومية وخاصة في الدولة، بأن مؤسسات وشركات اعتمدت أنظمة جديدة في فرز أجيال من المواطنين من صغار السنّ وطلبة المراحل الإعدادية والثانوية، لتأهيلهم، من خلال إكسابهم مهارات فنية وإدارية تناسب شرائحهم العمرية، بهدف الاستفادة منهم في توسيع نطاق أعمالها، وضمان التخصص المهني، وترسيخ ولاء وظيفي يمكن الاستفادة منه خلال السنوات التالية.

وقالوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «الدولة تشهد زيادة في الطلب النوعي على الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة، وهو ما استدعى ابتكار أنماط جديدة من التدريب وبناء قدرات المواطنين صغار السنّ، لمواكبته.

ولم تقتصر الخطط على استقبال طلبات التوظيف خلال فعاليات معرض «الإمارات للوظائف»، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، بل تضمنت إطلاق مؤسسات شبه حكومية وخاصة برامج توعية للطلاب في المراحل الدراسية الأولى والثانية من التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) للتعريف بدور وأهمية القطاع الخاص في المجتمع الإماراتي، وما يتيحه من فرص تطور وظيفي، وعقد لقاءات مباشرة مع طلاب، من خلال خبراء ومسؤولين في الشركات، يقدمون لهم تدريباً باللغتين العربية والإنجليزية، علاوة على برامج لتمكين الموظفين وتنمية مهاراتهم.

قيادة وفرص

وأفاد مدير التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خالد كاظم، بأن مجلس إدارة الشركة اعتمد مشروعاً لإعداد واستقطاب جيل جديد من الشباب المواطنين، للعمل في تخصصات الشركة المختلفة، عبر إطلاق برنامج توعوي لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية، يعرّف بأهمية القيادة في المقام الأول، وبالفرص الواسعة لتحقيقها في القطاع الخاص، وأهمية هذا القطاع لاقتصاد الدولة، وإمكان التطور الوظيفي الواسع فيه، عبر محاضرات مصممة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية والعمرية للطلاب.

وتابع: «تعتزم الشركة إطلاق برنامج توعوي للطلاب للتعريف بأهمية القطاع الخاص في الإمارات، وما يتيحه من فرص تطور وظيفي، والقدرة على تحقيق نموذج القيادة الصحيحة عند الالتحاق به، ضمن مشروع لإعداد جيل جديد من مواطني الدولة، تمهيداً لاستقطابهم للعمل في مصانع الشركة مستقبلاً».

وأشار كاظم إلى أن «الشركة تعاني ضعف إقبال الشباب المواطنين عليها، لكونها ضمن التخصص الصناعي، وأغلب فرصها الوظيفية فنية بحتة، ولذا فهي تسعى بشكل دائم إلى اعتماد سياسات جديدة لاستيعاب المؤهلات التعليمية كافة، بدءاً بالتخصصات الجامعية في الهندسة، وصولاً إلى حملة الشهادة الإعدادية».

وأضاف: «تعتمد سياسة الشركة على تشجيع موظفيها للترقي والتطور تعليمياً ووظيفياً. وهناك أمثلة عدة لمواطنين التحقوا بالعمل بشهادات ثانوية وإعدادية، ووصلوا خلال فترة عملهم بمستوياتهم التعليمية إلى شهادات الماجستير والدكتوراه، ويشرف بعضهم على فريق عمل يتجاوز الـ500 فرد. وعلى الرغم من هذه السياسة، إلا أن نسب إقبال المواطنين لاتزال ضعيفة»، مشيراً إلى أن «المشروع الجديد يهدف إلى عقد شراكات مع مؤسسات التعليم الأساسي، للوصول إلى طلبة المراحل التعليمية الأولى، وتوعيتهم بالفرص الواسعة في القطاع الخاص، خصوصاً في القطاعات التي تعاني قلة مخرجات التعليم العالي لها».

توعية مدرسية

واعتمدت مجموعة الفطيم تطبيق المشروع نفسه مع طلبة الحلقة الدراسية الثالثة «الثانوي»، وطلبة الجامعات، عبر تنظيم زيارات وورش عمل ومحاضرات للمدارس والجامعات، تقدم للطلبة معلومات حول طبيعة العمل في القطاع الخاص، خصوصاً ما يتعلق بالمجموعة، والميزات التي يوفرها، وسرعة التطور الوظيفي.

وعزا مدير التوطين، علي عيسى، هذا التوجه إلى أن «النسبة الكبرى من وظائف المجموعة، خصوصاً في قطاع الاستثمار العقاري والإنشائي، فنية وميدانية، وهي مجالات تشهد ضعفاً كبيراً في إقبال المواطنين عليها».

وقال رئيس شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة»، سودهير كومار شيتي، إن «الإمارات تعد بمثابة موطن للموظفين والباحثين عن عمل، وهي تشهد زيادة في الطلب على الموظفين من شركات متنوعة في القطاع الخاص. وبدورنا، نسعى إلى استقطاب الشباب المواطنين وتأهيلهم من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية».

وأكد أن «الموظفين الشباب يحصلون على دعم فني ومهني من الموظفين ذوي الخبرة الطويلة، كما أنهم يخضعون لتدريب عملي باللغتين العربية والإنجليزية على مدار العام، لتمكينهم وتنمية مهاراتهم، خصوصاً أن قطاع التحويلات المالية هو أحد أهم القطاعات الرئيسة المساهمة في اقتصاد الدولة، ويشهد نمواً لافتاً، فيما يتبع ذلك توفير فرص عمل متزايدة».

الكفاءة والمعرفة

وتابع شيتي: «نركز بجدية على إيجاد وتنشئة مواهب تتمتع بالكفاءة والمعرفة لنكون دائماً أقرب إلى عملائنا وأكثر تفهماً لمتطلباتهم في المجتمعات المختلفة. وأطلقنا برنامجاً يدعى (تعليم)، وهو أحد برامج التدريب الداخلي الشهيرة لدينا، حيث يساعد الطلاب على الحصول على تدريبٍ مكثف داخل بيئة العمل، وتعزيز مستوى معرفتهم بالقطاع ومهاراتهم المهنية، ويقدّم لهم راتباً وشهادة بعد انتهاء البرنامج».

وكان مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أجراه أخيراً موقع «بيت.كوم»، المعني بالتوظيف، بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» العاملة في أبحاث السوق، كشف في فبراير الماضي، أن 69% من شركات الإمارات ستوظف أشخاصاً خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت فبراير.

وكشف استطلاع أن الشركات تحتاج إلى موظفين في قطاعات: المحاسبة، وخدمة العملاء، وموظفي الاستقبال، وأخصائيي الموارد البشرية، ومديري المشروعات، والمديرين التنفيذيين.

وبيّن أن إدارة الأعمال احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة المؤهلات المفضلة لدى الشركات، تلتها الهندسة، ثم التجارة.