بدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، النظر في قضية يتهم فيها آسيوي بكتابة عبارة "داعش الحب" على هاتفه المتحرك، وهو ما اعتبرته النيابة تأييداً وترويجاً لتنظيمات إرهابية.

وفي قضية منفصلة، حجزت المحكمة ذاتها قضية «خلية إخوان اليمن» للنطق بالحكم في جلسة (6|6) المقبل.

وتعيش المحكمة سباقا مع نفسها في قضايا تعتبرها "أمن دولة" رغم أنها إعلامية ولا تتوافر فيها أية أركان للجريمة. فقد سبق أن نظرت المحكمة لشهور طويلة قضية مواطن عماني لكتابته على صورة مقهى كلمة (راعش) ولكنها اتهمته بكتابة كلمة (داعش) قبل أن تحكم ببراءته من هذه "الجريمة".

وخلافا لتعسف هذه المحكمة، فقد نظر القضاء الكويتي مؤخرا اتهام مواطن كويتي ببيعة التنظيم وكتابة تغريدات واضحة مؤيدة له، ولكن المحكمة برأته كون التعبير عن الرأي ليس جريمة وإظهار التأييد بالقول لا يعني الانضمام للتنظيم أو العمل لصالحه، غير أن القضاء في الإمارات يُتهم بعدم الاستقلال وتدخل جهاز الأمن فيه وفقا لتقرير الأمم المتحدة الذي قدمته المقرر الخاص للنظام القضائي التابعة للأمم المتحدة غابريلا كنول في مايو الماضي.