طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية بإسقاط كل التهم الموجهة لأكاديمي إماراتي وصحفي أردني انتقدا بشكل سلمي السلطات الإماراتية والمصرية.

ويواجه الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث اتهامات تشمل "الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر"، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في آب 2014. كما أبلغ الصحفي الأردني في الإمارات، تيسير النجار، عائلته باعتقاله منذ كانون الأول 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء.

من جهته قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها. لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه".

احتجز بن غيث والنجار لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما. قالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها لـ هيومن رايتس ووتش إنهما محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي الذي تتعلق به عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية.

ولا يزال مكان بن غيث مجهولا، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي (4|4)  و(2|5| 2016).

وأفادت تقارير إعلامية حول جلسة (2|5| 2016) أنه متهم بانتهاك أحكام مختلفة من "قانون العقوبات" و"قانون جرائم الإنترنت لعام 2012" و"قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014". تتعلق بعض التهم، بحسب تقارير إعلامية محلية، "بـ 6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية".

و قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية التحقيق فورا في مزاعم تعذيب قالت مصادر محلية إن بن غيث عرضها على القاضي في جلسة (2|5| 2016). من المقرر مثول بن غيث أمام المحكمة ثانية في (23|5| 2016).

ولا تسمح السلطات الأمنية في الدولة بدخول المنظمة للبلاد، ويتعرض كل من ُعرف تواصله مع منظمات حقوق الإنسان من سكان الإمارات إلى خطر الاعتقال التعسفي والسجن. وينص قانون مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات لعام 2014 على عقوبة الإعدام لمن يقوم بأنشطة "تقوض الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"، دون الاستفاضة في تفسير ذلك.

وأوضح جو ستورك أن: "ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدا أو تحليلا. هذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام علة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين".

و في (5 |5) رفضت عائلة بن غيث في تغريدة على تويتر ادعاءات حزب الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي من أن بن غيث هو نفسه رئيس الحزب وشككت في توقيت هذا الادعاء المنشور في (1|5)، قبل يوم من جلسة محاكمته، وهو نفس اليوم الذي تم فيه تحميل مقطع  الذي يحوي المحاضرة المقامة عام 2013 على يوتيوب.

و تنص المادة 21 من قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الصادر عام 2014 على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لمن ينظم أو يدير "منظمة إرهابية". و يسمح تعريف القانون الفضفاض للنشاط الإرهابي للسلطات باعتبار أي فعل أغضب الدولة أو أثار الذعر أو قوض الوحدة الوطنية على أنه عمل إرهابي.