في رده عن سؤال لتصوره للحل في سوريا، قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، إن ما نبحث عنه بخصوص الحل للوضع في سوريا هو "سوريا جديدة علمانية وديمقراطية".

وأضاف أن كلمة "علمانية هي الكلمة الفاعلة الرئيسية وما نريد تجنبه هو الجماعات الإسلامية، فعلى طرف هناك الإخوان المسلمون وعلى الطرف الآخر تنظيم الدولة وجبهة النصرة".

وقال العتيبة: "إننا لا نريد هذه الجماعات أن تسيطر على النظام السياسي أو تستغله". 

وأشار إلى أن الوضع في سوريا يحتاج إلى دستور جديد وسحب العديد من الصلاحيات الرئاسية وجعل النظام برلمانيا بشكل أكبر، إضافة إلى أن تمثيل الأقليات يجب أن يصبح بدرجة أكبر كما حصل في لبنان".

العلمانية والديمقراطية لدى العتيبة

العتيبة لا يمثل نفسه وإنما يمثل سياسة ومواقف أبوظبي، ولا تخفي الأخيرة مواقفها العدائية من الإخوان المسلمين تحديدا وتصريحات العتيبة لا تحمل جديدا على هذا الصعيد لأن أبوظبي مارست سياستها المناهضة للإخوان عمليا وماديا وليس مجرد آراء وتصريحات، فوقفت خلف الانقلاب في مصر وتعلن ذلك وتفاخر بأنها "أنقذت" مصر من حكم الإخوان، وكذلك في تونس دفعت مالا سياسيا لأقصاء الإخوان من المشهد السياسي، وفي الأردن دفعت الملك الأردني للصدام مع أكبر تيار سياسي في بلاده و وجوده يسبق استقلال مملكته، وفي سوريا تصنف الفصائل المسلحة المحسوبة على الإخوان بأنها إرهابية مثل "أحرار الشام"، وفي ليبيا انتهكت الشرعية الدولية بحسب وثيقة رسمية لمجلس الأمن لدعم المنشق خليفة حفتر ضد الإخوان الليبيين، وكل ما سبق ليس اتهامات وإنما حقائق ووقائع اعترفت أبوظبي في بعضها وسيأتي وقت تعترف بالبعض الآخر.

كما لا يخفى أن أبوظبي تسعى لأن تقدم نموذجا "سياسيا ودينيا" خاصة بها وفق ما أفاد الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست مؤخرا في أحد مقالاته عندما قال إن معاداة محمد دحلان والملك الأردني لأردوغان وتركيا يتمثل في أحد أهدافه أنهم يسعون لتقديم أبوظبي نموذج "لإسلام معتدل".

والعلمانية التي ينادي بها العتيبة هي فصل الدين عن الدولة، وليس فصل الدولة عن الدين. بكلمة أخرى، يريد العتيبة أن تكون الدولة في وضع هي تستخدم الدين وتسخره لمصالحها لتبرير أفعالها وأعمالها لدى الشعوب العربية التي تعتبر الدين محددا رئيسيا في قبول أو رفض المواقف والتوجهات، وما دام الامر كذلك، فإن الدولة ومصالح السياسيين الشخصية يجب أن تقود الدين  وليس للدين دور أو مكان في قيادة الدولة وتأديب السياسيين الفاسدين. 

وقد رأينا هذا النموذج في كل الدول العربية والإسلامية من جانب القيادات السياسية إذ تقدم نفسها حامية للدين ضد "الاستغلال" ولكنها تقوم بعملية استغلال وتفريغ للدين من مضامنيه بصورة باتت مكشوفة ومعروفة، تتمثل بإيجاد أطر دينية موازية للأطر الدينية الشرعية، كمجلس "حكماء المسلمين" المزعوم، وإطلاق برامج لإعداد علماء من الفنادق، ليس لإثراء الاجتهاء والرأي وإنما في عملية إحلال وتصفية لجميع الأطر الأخرى.

أما الديمقراطية التي يطرحها العتيبة، فقد رأت الشعوب العربية نموذجها في سوريا طوال تاريخ نظام آل الأسد، وفي مصر طوال تاريخ الانقلابات العسكرية منذ عام 1952 باستثناء عامي 2011 و 2012 التي حكمت فيها الثورة، أما "الديمقراطية الإماراتية" فهي ديمقراطية انتقائية جزئية تقوم على التعيين من جهة، وعدم منح السلطات الفصل التام ولا الاستقلال ولا الصلاحيات وخاصة السلطة التشريعية المسيطر عليها تماما من جانب السلطة التنفيذية وجهاز الأمن.

يخشى العتيبة ومن قبله السيسي وكثيرون أن الإسلاميين إقصائيون غير ديمقراطيين و"يستغلون" الدين، فإذا بما يدعونه من "علمانية وديمقراطية" أكثر تطرفا من الجماعات المتطرفة وجماعات العنف التي يزعمون محاربتها، وإذا بهم أكثر مصادرة للحقوق والحريات وكرامة الإنسان وإقامة سلطات أمنية وبوليسية لا تقل بطشا عما يدعون مكافحته.