أفاد المصرف المركزي بأنه "قلص" الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك خارج الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 39 مليار درهم، إذ انخفضت من 172 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، إلى 133 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، بنهاية مارس 306 مليارات درهم، مقابل أصول بقيمة 341 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي.

و أظهرت بيانات للمصرف المركزي، أصدرها الثلاثاء، أن المصرف سحب الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك خارج الدولة، والتي تعد من الأصول الأجنبية بنحو 39 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ انخفضت إلى 133 مليار درهم بنهاية مارس 2016، من 172 ملياراً نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة تعادل 23%.

وأفادت البيانات بأن إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، بلغ بنهاية مارس 306 مليارات درهم، مقابل أصول بقيمة 341 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض ربعي نسبته 10%.

وارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها، حتى تاريخ الاستحقاق، ضمن أصول المصرف المركزي، مسجلة بنهاية مارس 167.5 مليار درهم، مقابل 164.5 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم، خلال فترة ثلاثة شهور تشكل نمواً نسبته 1.8%.

ووفقاً للإحصاءات، سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك بنهاية فترة المقارنة 155.4 مليار درهم، مقابل 156 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بتراجع طفيف بلغ 600 مليون درهم، فيما بلغ النقد الموجود بالبنوك بنهاية مارس 15.4 مليار درهم، مقابل 15.1 مليار نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 300 مليون درهم.

أما النقد المتداول خارج البنوك، فسجل 61.8 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 58.4 ملياراً نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 5.8%.

وبين «المركزي»، في أرقامه، أن القاعدة النقدية للبنوك بلغت، بنهاية مارس الماضي، 329.5 مليار درهم، مقابل 365.2 مليار درهم نهاية ديسمبر، بتراجع قدره 35.7 مليار درهم، ونسبته 10%.

وفي تفاصيل مكونات القاعدة النقدية، أوضح «المركزي» أن النقد المصدر بلغ بنهاية مارس 77.2 مليار درهم، مقابل 73.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 5%.

وأضاف أن الاحتياطي الإلزامي، أحد مكونات القاعدة النقدية كذلك، سجل بنهاية مارس 113.5 مليار درهم، مقابل 111.9 ملياراً نهاية ديسمبر بزيادة 1.4%.

وذكر «المركزي» أن الحسابات الجارية للبنوك لديه، والتي تستخدم لتسوية المدفوعات في ما بينها، بلغت بنهاية مارس 23.4 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم نهاية ديسمبر، بانخفاض فصلي نسبته 41%.

وأشار إلى أن قيمة شهادات الإيداع، المملوكة للبنوك والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى «المركزي»، بلغت بنهاية مارس 115.4 مليار درهم، مقابل 139.8 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بتراجع نسبته 17.5%.

ووفقاً لبيانات ميزانية المصرف المركزي، بلغ إجمالي الاستثمارات المحتفظ بها، حتى تاريخ الاستحقاق 216.7 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 213.7 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم ونمو نسبته 1.4%، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، في حين بلغت قيمة ما يمتلكه «المركزي» من نقد وأرصدة مصرفية بالداخل 46 مليار درهم، مقارنة مع 78.6 ملياراً نهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 32.6 مليار درهم ونسبته 41.5%.

وبصفة عامة، وكما تؤكد الأرقام فإن الأوضاع المالية في الدولة تشهد انخفاضات وتراجعات حادة في مؤشرات كثيرة، ومع ذلك اقتصر تدخل أبوظبي على إنقاذ نظام السيسي بـ4 مليارات دولار الشهر الماضي ليضافوا إلى مبالغ أخرى تقدرها مصادر بانها وصلت 25 مليار دولار قبل الدعم الأخير والذي لم يستفد منه الشعب المصري شيئا ولم يمنع انهيار الاقتصاد لأن الفساد وحكم العسكر بدد هذه الأموال دون أدنى تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة وحياة المصريين الاقتصادية.

فهل تتدخل أبوظبي لوقف نزيف الاقتصاد الوطني خاصة أن لديها ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بنحو 773 مليار دولار، وفق أحدث التقارير الاقتصادية الدولية.