أكد أحمد بالهول الفلاسي، عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن ثمة جهوداً كبيرة تبذل لإعادة رسم ملامح خريطة التعليم في الدولة، قائلا: «إن واقع التعليم لدينا سيشهد تغييرات للأفضل، بناء على استراتيجيات وخطط تعليمية محكمة، ومتماسكة بين التعليم العام والعالي، تمتاز بأطر أكثر وضوحاً وديمومة وواقعية ورسوخاً"، على حد تعبيره.
وأشار خلال زيارته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث كان في استقباله خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وخالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة، إلى أن التغييرات تهدف إلى "تجسير الهوة بين التعليم العام والعالي، وتحسين مخرجاتهما، وهي السمة التي ستميز المرحلة المقبلة من العمل، لتحقيق مجتمع الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار وتخريج جيل يتمتع بخبرة ودراية علمية عالية" على حد قوله.
والميدان التعليمي على أهميته فإنه لا يزال يشهد إشكاليات كبرى سببها الأساس سياسات وقرارات وزارة التعليم المتضاربة والمتعددة من عام لآخر ومن دائرة لأخرى. فتارة تصر الوزارة على إضافة حصة ثامنة فيستقيل مئات المعلمين وبعد أن يستقيلوا ويتأكد صواب موقفهم تقوم الوزارة بإلغائها، إذ أن آخر ما تقوم به الوزارات المتعاقبة هو الاستماع لرأي الميدان التربوي والتعليمي مستعيضة عنهم بمن تسميهم الخبراء أو التجارب العديدة التي سرعان ما يثبت الواقع أنها لم تكن مناسبة وتذهب جهود وميزانيات أدراج الرياح. وقد وصف وزير التعليم الأسبق نهيان بن مبارك أن خطة 2020 التي وضعت عام 2000 وألغاها عام 2005 لم تكن مناسبة وأن تكاليف المرحلة الأولى منها تجاوز الميزانية المخصصة لها بنسبة 100%.
