أحدث الأخبار
  • 07:37 . 38 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة عبر معبر رفح... المزيد
  • 06:58 . نيويورك تايمز: الأطباء في غزة يتساقطون من الجوع... المزيد
  • 12:54 . 15 شركة تعلن نتائجها النصفية الأيام القادمة... المزيد
  • 12:36 . حماس تحمل الاحتلال وواشنطن مسؤولية فشل مفاوضات وقف الحرب على غزة... المزيد
  • 12:07 . الأمم المتحدة تستضيف اليوم مؤتمراً بشأن حل الدولتين برعاية السعودية وفرنسا... المزيد
  • 11:34 . الحوثيون يعلنون مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد "إسرائيل"... المزيد
  • 11:22 . هطول أمطار على رأس الخيمة والشارقة وتوقع باستمرارها اليوم... المزيد
  • 01:44 . سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية عقب سقوط الأسد... المزيد
  • 01:24 . جواهر القاسمي: تفاخر بعض العرب بإرسال مساعدات لغزة "تنافس غبي"... المزيد
  • 06:48 . جيش الاحتلال يسمح لأبوظبي بإنشاء مشروع مياه من مصر إلى غزة... المزيد
  • 05:00 . الإمارات والأردن "تنقذان" غزة بإلقاء 25 طناً من المساعدات جواً... المزيد
  • 04:19 . بعد سماح الاحتلال.. الإمارات تعلن استئناف إسقاط المساعدات جواً لغزة... المزيد
  • 01:10 . السعودية تدعو تايلاند وكمبوديا إلى ضبط النفس وحل النزاع بالحوار... المزيد
  • 01:07 . إعلام مصري: شاحنات مساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة... المزيد
  • 01:06 . إعلام يمني: شركة إماراتية ترفع أسعار الوقود في سقطرى وسط غضب واتهامات بالاحتكار... المزيد
  • 11:40 . إصابة 11 شخصاً بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية... المزيد

تعديل دستوري في الأردن يمنح الملك مزيدا من الصلاحيات

الملك عبد الله الثاني
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-04-2016


أقر مجلس النواب الأردني الأربعاء  تعديلاً دستورياً يحصر العديد من الصلاحيات السياسية والأمنية والقضائية بيد الملك، عبد الله الثاني.

وينص التعديل المتعلق بالمادة 40 من الدستور على منح الملك "صلاحية منفردة" بتعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد ومدير المخابرات ومجلس الدرك.

ولم يخل الشارع الأردني من الريبة إزاء حيثيات التعديل والسرعة بإقراره، فوصف بعض النواب الأردنيون رفع مشروع التعديل للجنة القانونية في البرلمان بـ "السلق"، تهمة نفاها رئيس المجلس، عاطف الطراونة، مشيراً لإرسال الحكومة المشروع بصفة الاستعجال، ومؤكداً ضرورة التعديل بما يتناسب مع التطورات التي يمر بها المجتمع بهدف مواكبة العصر و"تكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع ومانع."

يذكر أن المملكة تمر بصعوبات أمنية يمثلها تواجد ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" على أعتابها في العراق وسوريا، وأخرى سياسية واقتصادية أبرزها ملف اللاجئين السوريين الذين يقارب عددهم المليون - ملفات هامة تقتضي مجاراة السلطات للأحداث المتسارعة في المشهد المحلي والإقليمي، كما يرى مؤيدو التعديل.

لكن، وبالرغم من اتباع الأردن نهجاً ملكياً وراثياً بنظام نيابي، ما يعني أن آليات السلطة الفعلية متمركزة في بوتقة العرش، رأى البعض في التعديل الأخير استطالةً غير مسبوقة لذراع العاهل، ومخاطرة غير مدروسة قد تعرض المؤسسة الملكية للنقد والمساءلة.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب مصطفى الشنيكات إن التعديلات "تحد من سلطة البرلمان في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية" وأن الشعب الأردني "لم يعد صاحب الكلمة" بعد أن سُحبت منه سلطة التعيين والإقالة والمحاسبة ومُنحت للملك.

وتعود آخر تعديلات دستورية إلى سبتمبر 2011 عندما صادق مجلس النواب على تعديلات أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.