يسعى البنك الدولي إلى استئصال الفقر في العالم، غير أن حملته من أجل تحقيق هذا الهدف لا تزال تتوقف عند حدود إيران، بالرغم من تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وحاجتها الاقتصادية الصارخة.

ويتردد البنك الدولي في استئناف أنشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه؛ التزاماً منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران؛ بسبب برنامجها النووي.

وقال رئيس البنك الدولي الأمريكي، جيم يونغ كيم، في منتصف أبريل "إننا نتابع الوضع عن كثب (...) لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران".

ولم تقدم طهران في الواقع طلباً بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها إلى أسباب أخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم إثارة استياء العملاق الأمريكي.

وتبقي الولايات المتحدة، المساهم الأول في البنك الدولي، الالتباس محيطاً بالأبعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئياً عن إيران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي، الذي أبرم في يوليو/تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام.

من الناحية النظرية لا تحول العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب؛ دون تعامل البنك الدولي، أو "غيره من المؤسسات المالية الدولية"، بحسب ما أوضحت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية لوكالة فرانس برس، لكنها قالت: إن ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم - بموجب التفويض الذي منحه إياه الكونغرس - بـ"التصويت ضد القروض لإيران".

ويمكن للمصرف - نظرياً - تخطي هذه المعارضة، وتمويل مشاريع إنمائية على صعيد المواصلات والطاقة والبنى التحتية وغيرها، في بلد تفشى فيه الفقر؛ نتيجة الحظر الاقتصادي، لكن الواقع أن أي استياء يمكن أن تبديه القوة الاقتصادية الأولى في العالم قد تكون له انعكاسات.

وقال الخبير في معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية الدولية، جاكوب كيركغارد، "من الواضح أن هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي إن ارتبط الأمر بإيران؛ لأن الكونغرس قد يكون رده سلبياً للغاية".

ويعارض الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقوة، الاتفاق مع إيران، وهو يملك وسيلة ضغط قوية، إذ يمكن أن يعارض صرف الأموال التي وعدت الولايات المتحدة بها البنك الدولي من أجل مساعدة الدول الأكثر فقراً.