ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، الاثنين(25|4)، برئاسة محمد عبدالله النعيمي، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين».

وقال النعيمي إن اللجنة وضعت خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتم استعراض بنود الخطة ومناقشتها، إذ وضعت اللجنة برنامجاً زمنياً للانتهاء من التساؤلات والاستفسارات التي سيطرحها أعضاء اللجنة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، ومقابلة الجهات ذات العلاقة بالموضوع لطرح تساؤلات أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع، من أجل اثراء عملية النقاش والاستيضاح الذي يعود في النهاية لمصلحة المتعاملين.

وأكد أن اللجنة تهدف من خلال مناقشة سياسة وزارة العدل إلى أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة لشريحة واسعة من المتعاملين، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات التي تصب في سعادة المتعاملين مع الوزارة، كما سيتم تضمين خلاصة هذه اللقاءات والمناقشات في تقرير اللجنة الذي يتم رفعه للمجلس.

وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على دراسة حول موضوع سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، إذ اقترح الأعضاء تبني الموضوع لمناقشته في الأدوار المقبلة، حيث تتم مناقشته من ناحية دور وزارة العدل في إعداد وتأهيل خريجي التخصصات التشريعية والقانونية، من خلال عقد الدورات التدريبية المستمرة لأعضاء السلطة القضائية والمحامين وكتاب العدل وأعوان القضاء، ودور المعهد في تشجيع البحث العلمي والدراسات القضائية المتخصصة.

وتواجه منظومة العدالة في الدولة عددا من الانتقادات الحقوقية والأممية نتيجة تداخل أعمال وزارة العدل بوزارة الداخلية ومحاولات جهاز أمن الدولة السيطرة على أداء الوزارتين وخاصة وزارة العدل وفق ما أكدته المقرر الأممية غابرييلا كنول بشأن نظام العدالة والقضاء في الدولة في أعقاب زيارتها وتقريرها الرسمي بهذا الشأن والذي استعرضته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو الماضي.

وأظهر التقرير أن نظام العدالة والقضاء في الدولة يعاني من ازدواجية بين مؤسسات تنفيذية ومؤسسات قضائية من جهة، ومن تدخل جهاز الأمن في سير المحاكمات وفي تنفيذ قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من جهة أخرى بما يمس استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.