أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصول حجم الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى الدولة، إلى 71 مليار درهم في عام 2019، بزيادة 14 مليار درهم عن 2015، و21 مليار درهم عن 2014.
وكشفت الوزارة عن أن الإنفاق الصيدلاني أو ما يعرف بحجم السوق الدوائي في الدولة، ارتفع 9٫5 مليار درهم في العام الماضي، بعد أن بلغ نحو 9٫1 مليار درهم في عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14 مليار عام 2019، موضحة أن الإنفاق الصيدلاني يشكل 18٫9% من إجمالي قيمة الإنفاق الصحي في الدولة.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد، لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الـ 29 للأنظمة العالمية لمكافحة الغش الدوائي الذي عقد في دبي، إنه يتم إنتاج ألف صنف دوائي من الأدوية المثيلة في الدولة، ووقعت شركات دوائية عالمية مع مصانع وطنية، خمس اتفاقيات لإنتاج الأدوية المبتكرة، وتم بالفعل صناعة 22 صنفاً دوائياً مبتكراً في الدولة، منها خمسة أصناف لعلاج السكري.
ولفت إلى أن عدد مكاتب تمثيل شركات الدواء العالمية ارتفع من 30 مكتباً عام 2013 إلى 47 مكتباً العام الماضي، مؤكداً أن وجود أنظمة الحماية الملكية الفكرية وسياسة الباب المفتوح، أسهما في تطبيق سبع مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية.
وقال الأميري: «طبقت الدولة مبادرة للعلب الدوائية الذكية والمبتكرة، مطلع العام الجاري 2015، وهي الأولى بالمنطقة، تم خلالها إصدار 10 علب دوائية لـ 10 أصناف دوائية، بلغة برايل باللغتين العربية والإنجليزية للمكفوفين على العلب، إلى جانب رمز الاستجابة السريع (الكود) وطريقة الاستخدام بالعربية والإنجليزية، وتطبيق نظام مكافحة الغش الدوائي، بإضافة رمز موحد لكل علبة دواء».
وذكر أن العبوة الذكية للدواء تتيح مَنهَجَة حلول رائدة تلبي احتياجات تمكين المكفوفين، بعد أن تم إلزام شركات تصنيع الدواء إدراج لغة برايل على أغلفة العلب الدوائية باللغات العربية والإنجليزية حتى نتمكن من الوصول إلى هذه الشريحة في إطار نظامنا العلاجي الأمثل لذوي الاحتياجات الخاصة عبر طرق إرشادية تمتثل لاحتياجاتهم الدوائية.
كما تسمح تقنية مصفوفة البيانات الموجودة على العلبة الدوائية بحماية المستهلك من الأدوية المقلدة، لاسيما ذات المنشأ العشبي لمعالجة التنحيف والضعف الجنسي التي يشتريها البعض عبر مواقع إلكترونية خارج الدولة.
ونوه وكيل الوزارة المساعد، لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بأن الشركات الدوائية تعتزم التحول تدريجيا باستخدام لغة برايل على الأدوية لضمان مأمونية الدوائية لهذه الفئة المجتمعية، مشيراً إلى أن الوزارة تطبق أنظمة للاستعلام والتحري والتدقيق عن الغش الدوائي بالتعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالدواء، لضمان الجودة والسلامة.