نقلت وكالة "بلومبرج" عن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله، إن المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط.
وقالت بلومبرج على موقعها الإلكتروني: "ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".
وقالت الوكالة إنها أجرت حوارا استغرق خمس ساعات مع الأمير السعودي، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكشف محمد بن سلمان أن اقتصاد المملكة سيتخلى عن الاعتماد على النفط خلال 20 عاما من الآن، مشيرا إلى أن المملكة بدأت تتأهب لعصر "ما بعد النفط"، وأن صندوق الاستثمارات السيادية السعودي سوف يصبح حجمه ترليوني دولار أمريكي.
كما كشف الأمير عن "إصلاحات سريعة" ستكون جزءا من "خطة التحول الوطنية"، وقال إن هذه الإصلاحات سيتم الإعلان عنها خلال شهر فقط، بما في ذلك خطوات سوف تؤدي إلى زيادة العوائد غير النفطية عبر تدابير مختلفة بما في ذلك رسوم جديدة وضرائب على القيمة المضافة (ضريبة مبيعات).
وقال الأمير: "نحن نعمل على رفع كفاءة الإنفاق"، مشيرا إلى أن الحكومة اعتادت في السابق على الإنفاق حتى 40% عن المخصص لها في موازنتها، لافتا إلى أن هذه النسبة تراجعت إلى 12% في العام الماضي 2015.
وشرح الأمير السعودي رؤيته الاقتصادية في مقابلة مطولة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حيث قال الأمير إن السعودية ستبيع 5% من أسهم شركة "أرامكو" النفطية، ومن ثم ستحول الشركة إلى صندوق الاستثمارات السيادية الذي سيصبح عملاقا وقادرا على شراء أضخم شركات العالم، بما فيها "أبل" ومايكروسوفت وجوجل.
وأضاف الأمير: "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، سوف يؤدي تقنيا إلى استثمارات تصبح مصدرا للعوائد بالنسبة للحكومة السعودية، وليس النفط"، وأضاف: "يتبقى علينا الآن تنويع الاستثمارات، لذا خلال 20 عاما سوف نصبح اقتصادا، أو دولة لا تعتمد على النفط بشكل رئيسي".
وقالت بلومبرج: "ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".
وبحسب الرؤية التي كشفها الأمير محمد، فإن صندوق الاستثمارات العامة سوف يرفع حصته من الاستثمارات الأجنبية إلى 50% من الصندوق بحلول العام 2020، مقابل 5% فقط في الوقت الراهن.
