عقد المجلس الوطني الثلاثاء (29|3) جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، حيث شهدت الجسلة فقرات برتكولية وسياسية في حين غاب عنها مناقشة قضايا وهموم المواطنين خاصة في أعقاب العاصفة الأخيرة والتي تجاهلها المجلس وسافرت رئيسته وأعضاء منه للخارج في الوقت الذي كان الإماراتيون في حاجة ماسة لمتابعة تداعيات وآثار تلك العاصفة.

فقد أدان المجلس الوطني التفجيرات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في كل من «بروكسل وإسطنبول ولاهور وعدن وساحل العاج»، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء، وإصابة آخرين، مؤكداً دعمه الكامل لموقف الدولة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف. ولكن المجلس لم يجد الوقت الكافي لمناقشة القضايا المحلية والداخلية كتكرار حوادث الحرائق وعودة ارتفاع أسعار البترول. 

 زيارة ولي عهد أبوظبي لموسكو

كما ثمن المجلس ما وصفه بـ"نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو الأسبوع الماضي، والتي بحث خلالها مع الرئيس الروسي بوتين علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". 

أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

و وافق المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية دورها في الإسهام في دعم السياسة الخارجية للدولة، وفي إظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها. ولا يزال المجلس يسعى للتصويت على بنود القانون مادة مادة.

وجاء اقتراح هذه الأكاديمية من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رغم وجود أكاديمية تابعة للوازرة في أبوظبي ويرأسها الدبلوماسي الإسباني ليون الذي كان ينفذ أجندة أبوظبي في الوساطة التي كان يقودها في ليبيا، وفق ما كشفت وثائق رسمية. والأكاديمية الجديدة تستهدف تدريبدبلوماسيين إماراتيين وصوماليين ويمنيين في البداية وتأهيلهم لهذا العمل وفق رؤية دولة الإمارات التي تقوم على طرح محاربة الإرهاب كموضوع رئيس للتعاون بين دول العالم.

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء(29|3) أنها قامت وبالتعاون مع 11 جهة ومؤسسة اتحادية بوضع مقترح ومشروع مسودة قانون للصحة في الدولة. ولكن المجلس الوطني وكما نقلت عن الصحافة المحلية ضمن مجريات هذه الجلسة قال، إن المجلس 15 توصية تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة الصحة» ليتم رفعها إلى الحكومة، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، كما أوصى بوضع الخطط والاستراتيجيات للحد من أمراض السمنة، والسكري، والأمراض النفسية، والإدمان، وأمراض السرطان، والسكتة الدماغية.

ومن المعروف، فإن الحكومة هي التي تقدم مشروع القانون ثم يخضع للنقاش ويقدم المجلس "توصياته" مع أن اصول العمل التشريعي تقتضي أن يقدم المجلس نصوص بديلة ويقبل أو يرفض وليس مجرد توصيات للحكومة لتوافق عليها الحكومة، إذ أن التشريع في الدولة يقوم بعكس ما تقتضيه المجالس التشريعية والعمل البرلماني والديمقراطية.

وبالنظر لما قالته وزارة الصحة أمس، وما قاله المجلس اليوم، فإن التوصيات ومضمون القانون المقترح هو نص واحد، فيما لم يعرف المواطن من هو صاحب المقترحات والتوصيات ومن هو الذي يشرع إن كانت الحكومة أو المجلس.