وتم إيقاف الكويت في أكتوبر  2015 وذلك للمرة الثانية خلال خمس سنوات بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الأولمبية المحلية فيما يتعلق بقانون جديد للرياضة.

وقال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية إنه وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت في يناير الماضي وموافقة ممثلين عن الكويت على مسودة اتفاق مرتين فإن الحكومة رفضت المصادقة عليه.

وقال ميرو "كان ذلك في نهاية يناير حيث اجتمعنا مع ممثلين أرسلتهم الحكومة الكويتية بحضور الأمم المتحدة في جنيف. كانت الأمم المتحدة شاهدة على المفاوضات."

وأضاف "خضنا مناقشات لمدة خمسة أيام وتوصلنا عقب ذلك لمسودة اتفاق بين المفاوضين. توصلنا لاتفاق مع المفاوضين بخصوص ما يجب تغييره في القانون (مثار الجدل في الكويت)."

وتابع "في كل مرة تعرض فيها المسودتان تمنح الحكومة تعليماتها لمفاوضيها بعدم التوقيع في النهاية."

وأثار الإيقاف غضب الكويت التي أصدرت قانونا مدنيا ضد اللجنة الاولمبية الدولية كما تحاول أيضا نقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من الكويت.

وتم إيقاف الكويت في عام 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن 2012.