ضمن جهود الأجهزة الأمنية المختلفة المتواصلة بتشديد القيود والرقابة والعقوبات على حرية التعبير وحق استخدام وسائل التعبير وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش خبراء ومسؤولو أمن "الأجندة الوطنية لأمن المعلومات في دولة الإمارات وسلامة الأطفال على الإنترنت والخدمات المالية عبر الإنترنت، والخصوصية في العصر الذكي"، وذلك في المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته السادسة، الذي عقد في أبوظبي، على هامش معرض "آيسنار أبوظبي 2016"، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن انعقاد هذا المؤتمر على أرض دولة الإمارات، يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على ترسيخ الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تجسيداً لرؤية الإمارات 2021.
القيود الأمنية والقانونيةو من بين القيود المشددة التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحد من استخدامات الجمهور لهذه الوسائل هو قانون جرائم تقنية المعلومات الذي حظي بانتقادات دولية حقوقية ومطالبات بتعديله، ووصفته منظمة هيومن راتيس فيرست بأنه وفر للنيابة فرصة لإلقاء القبض على المدونين والناشطين.
ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات محكمة أمن الدولة من قضية حرية تعبير على أنها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون عقوبات ظالمة. فالمواطن عبد الله نواب البلوشي تلقى حكما من درجة واحدة لا يقبل الاستئناف مؤخرا بسجنه 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم بزعم إدارة موقع إلكتروني يروج لتنظيم الدولة.
وسبقه بأيام قليلة مواطن عماني بحكم سجن 3 سنوات و 50 ألف درهم لإعادة نشره قصيد على يوتيوب اعبترها جهاز الأمن مسيئة للدولة.
أما المواطن الرواحي الذي حكمته المحكمة بالبراءة فقد غيبه جهاز الأمن أكثر من عام كامل في الاختفاء القسري والتعذيب لتعلن براءته بعد ذلك دون اعتبار للمظالم التي تعرض لها أو تعويض لحجم التسلط والقهر الذي عاناه علما أن التحقيق لدقائق يكفي لمعرفة الحقائق.
والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث لا يزال قيد الاختفاء القسري منذ أغسطس الماضي بسبب تغريدة، كما تقضي أسرة الشهيد محمد العبدولي (سيدتان ورجلان) اختفاء قسريا منذ نوفمبر بسبب تغريدة استذكروا فيها والدهم الشهيد.
