نشر الموقع الإخباري البريطاني"ميدل إيست آي"، تقريرا عن أحدث الجرائم الوطنية التي ارتكبها جهاز الأمن بعد أيام قليلة من مزاعم حكومة السعادة والمستقبل، تمثلت بتجريد بعض عائلات معتقلي الرأي من جنسياتهم وأوراقهم الثبوتية كافة في استمرار للعقوبات الجماعية التي تستهدف ذوي المعتقلين.

يقول الموقع، ألغت السلطات جنسية ثلاثة من أبناء أحد المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا ال"94" والمعروفة لدى جهاز الأمن"بتشكيل تنظيم خاص لقلب نظام الحكم" حسب مزاعم فشلت جميع أجهزة الدولةإثبات أي جزئية فيها.

وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، لقد تم إبطال حق المواطنة من ثلاثة إماراتيين هم أبناء معتقل رأي وسجين سياسي.

وذكر الموقع الشخصيات المسحوبة  جنسياتهم، وهم: أسماء (29 عاما) دعاء (25 عاما) وعمر (23 عاما) و هم أبناء محمد عبدالرزاق الصديق، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 عاما بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم، في 2013 بمحاكمة مثيرة للجدل في قضيةال"94".

وتابع الموقع، إدارة الهجرة في الشارقة استدعتالأشقاء الثلاثة بتاريخ (7|3)، وطلبت منهم إعادة الوثائق الرسمية، بما في ذلك: خلاصة القيد، جواز سفر، بطاقة الهوية الوطنية، بطاقةطبية، ورخصة القيادة.

وزعم الضابط للأشقاء الثلاثة، أنه لا ضرر عليهم ولا خوف من هذا الاستدعاء، لإدارة الهجرة بالشارقة.

الضابط عندما أخذ وثائقهم منهم، أخبرهم بوجود مرسوم لسحب جنسيتهم، وأن عليهم البحث عن جنسية أخرى الآن. 

وتأتي هذه الجريمة الوطنية قبل يوم واحد من العيد العالمي للمرأة الذي تزعم فيه الدولة أن المرأة نالت حقوقها، وبعد أسابيع قليلة جدا من خطاب لحاكم الشارقة امام المجلس الاستشاري تفاءل فيه الناس خيرا، عندما أكد أنه مسؤول عن أهل الشارقة جميعا لأنهم سيسأل عنهم جميعا، مؤكدا الإصلاحات الاجتماعية وخاصة للمرأة وتنميتها ورفع الظلم عنها، فإذا بالظلم يبدأ من الشارقة. 

ويرى ناشطون، أن بدء هذه الجريمة الوطنية والحقوقية من الشارقة قد يكون مقصودا من جهاز الأمن للتقليل من أهمية خطاب حاكمها وجهوده، الذي قدم نموذجا حقيقيا لرعاية الشعب ما أزعج الجهاز فأراد أن يحبط هذه التوجهات بهذه السياسة الظالمة.

وأضاف الموقع، الأشقاء الثلاثة طلبوا نسخة من المرسوم، ولكن الضابط رفض، قائلا، "لا يُسمح لنا بذلك ونحن جهة تنفيذية فقط ".

وأكد "ميدل إيست آي"، أن سفارة دولة الإمارات في لندن لن تستجيب لطلب الموقع التعليق على هذه التقارير.

ويتابع الموقع، " لقد ترك الأبناء بلا إثبات هوية، وبدون وثائق رسمية، والآن من المرجح أنهم لن يزوروا والدهم في السجن أيضا. كما أنهم منعوا من السفر لفترة طويلة والأن باتوا عديمي الجنسية.

ويؤكد الموقع، إلغاء المواطنة هو جزء من العقاب الجماعي لعلائلات المعتقلين الذين دعوا للإصلاح . و نقلا عن منظمات حقوقية عديدة، قال "ميدل إيست آي"، إن المحاكمة لم تكن  عادلة، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب.

 وإضافة، فقد تلقت أسماء اتصالاً من الجوازات الساعة 11:0، من الرقم 065979999، من إدارة إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة،قسم التحقيق.

وقال المتحدث أنه يوسف محمد آل علي، طالبا منهم القدوم فورا لجوازات الشارقة مبنى رقم 3
الطابق الأول واحضروا معكم كل من :
1. جواز السفر
2. خلاصة القيد
3. بطاقة الهوية
4. رخصة القيادة
5. البطاقة الصحية
الأصل وصورة عنها، لأسماء ودعاء وعمر
تقول أسماء، فسألت الضابط لماذا ؟ فزعم: تحديث بيانات وتحقيق.  تعالوا الآن.
فقالت أسماء،  الآن، لا أستطيع. فقال إذن تعالوا غدا.

وفي يوم الثلاثاء (8|3) ذهبوا الساعة ال9:30 إلى الجوازات، وقابلوا يوسف آل علي فأخذ جميع الوثائق دون بيان السبب. 
وعندما سأله الأشقاء عن ذلك، قال لهم الضابط: لم تحضروا جميع الوثائق الأصلية. وعند استكمالها سأخبركم وفالكم طيب. 

يقول الأشقاء، رجعنا إلى المنزل لإحضار باقي الوثائق الأصلية. وعند سلمنا كل شي، أخذ الضابط كل الوثائق وذهب إلى مبنى آخر، وقال لنا: انتظروا.
وعندما عاد، زعم أنه جاء مرسوم باسم رئيس الدولة يقضي بسحب جنسيتكم أنتم الثلاثة ..
فقال عمر : كيف يعني؟
قال يوسف : يعني أخوي عمر أنت كنت مواطن وأصبحت الآن غير مواطن .
وسلم الضابط، أسماء خلاصة قيد زوجها بعد أن شطب اسمها من خلاصة القيد بالقلم الأحمر وكتب على صفحة الزوجة: (شطبت) ..
وقال : الآن عليكم إستخراج جواز أي دولة أخرى ومعرفة وضعكم في البلد ..

يتابع الأشقاء، قلنا للضابط:  أرنا المرسوم الذي كتب فينا وأعطنا صورة منه، فقال:"لا أستطيع ،
أنا جهة منفذة وعبد مأمور".
فسأل الأشقاء عن مسؤول أكبر منه، قال اذهبوا إلى جمال العبدولي ولكن لن يستطيع أن يفيدكم بشيء ..
يقولون، ذهبنا إلى جمال فاضل العبدولي، فقال اسمعوا أنا جهة تنفيذية وليس بيدي أي قرار، 
فقلنا له كيف ستسير أمورنا الآن ؟
قال سنتصل بكم الأسبوع القادم ..
ونبلغكم بالتفاصيل.. وهذا كل شيء!