غدا الاثنين يكون قد مر على المجلس الوطني 44 عاما منذ تأسيسه، واجه فيها صعوبات وعقبات لا تنتهي بدءا من نصوص دستورية معطلة لدوره الطبيعي بالتشريع والرقابة، إلى سيطرة جهاز الأمن على ما لا يمكن أن يرد في دستور أو قانون، في وضع من "الاختطاف" السياسي لإحدى السلطات الخمس في الدولة.

مجلس توصيات وموافقة لا قرارات ورفض

 تستخدم مؤسسات الدولة وإعلامها والمجلس الوطني ذاته، مصطلحات سياسية وفنية كثيرة لأشياء غير حقيقية. فعندما يقول أعضاء في المجلس الوطني أنه حقق إنجازات "تشريعية" فإن هذا التوصيف غير دقيق، لأن المجلس لا يقوم بالتشريع إلا في إطار محدود للغاية، وهو أقرب بحسب وصف وزارة الخارجية الأمريكية والوصف العلمي له إلى أن يكون "هيئة استشارية".

فمشاريع القوانين أو تعديلات قوانين أخرى ترده من الحكومة، والمطلوب أن يضفي المجلس عليها صفة "قانون" أو "تشريع"، وهذا ما يتم بصورة دائمة.

وبنص المادة (92) من الدستور، "وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك"، أي أن المجلس جهة إصدار "توصيات" وليس قرارات أو تشريعات ملزمة للحكومة.

أما المادة (89) فتقول، "ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أويعدلها أو يرفضها". ثم ماذا بعد الرفض؟!

المادة (110) تجيب، "إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه"، أي أن رفض المجلس للتعديل لا قيمة له، فقط مطلوب منه الموافقة.

حالة عملية لما سبق

الأسبوع الماضي، شهدت جلسة للمجلس الوطني سجالاً بين الأعضاء وممثلي الحكومة حول ضرورة خضوع "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، المزمع إنشائه، إلى رقابة ديوان المحاسبة، وانتهى النقاش إلى حذف ثلاثة بنود تمنح المجلس المرتقب استقلالية مالية". أي أن المجلس المرتقب سوف يخضع لديوان المحاسبة.

وما لبثت أن كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن حذف المواد المتعلقة بعدم خضوع هذا المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، قد يتسبب في عودة مشروع القانون مجدداً إلى المجلس الوطني، على الرغم من إقراره خلال جلسة المجلس التي عقدت، وذلك في حال تمسك مجلس الوزراء بالبنود المحذوفة". وبحسب المواد أعلاه، لو أصر المجلس على رفضه، فإن القانون سيصدر في كل الأحوال.

قوانين أخرى وشؤون داخلية

ويصر أعضاء في المجلس، بهذه المناسبة ووفق ما يقول الإعلام الرسمي على أن "نجح في التعبير عن صوت وطموحات الوطن والمواطن". والواقع يكشف حقائق مؤلمة تخالف هذا الزعم.

فبالأمس القريب شدد المجلس قانون "جرائم تقنية المعلومات" بتوجيهات من جهاز الأمن، وسبقه بقانون التجنيد الإجباري وقوانين أخرى تمس الحقوق والحريات بصورةكبيرة. وهذا المجلس لم يمثل أو يتبنى يوما قضايا ومشكلات المواطنين، رغم توجه كثير من المواطنين لأعضاء المجلس، ولكن لا أحد يجرؤ على طرح قضية معتقلي الرأي أو قضايا الحقوق والحريات.

يستطيع المجلس تناول قضية الحقوق والحريات في حالة واحدة فقط، إذا كان بصدد الرد على بيانات حقوقية دولية تدين الجرائم الحقوقية المستمرة في الدولة، أو إذا أراد امتداح "ما يراه من حقوق وحريات". حتى أن النشطاء الذين وقعوا عريضة في الذكرى ال39 لتأسيس المجلس عام 2011 وطالبوا بتطوير تجربة المجلس الوطني ويواجهون عقوبات بالسجن بين 10-15 عاما، لم يطرح هذا المجلس قضيتهم يوما.