وجهت 10 منظمات حقوقية نداء ملحا إلى أبوظبي في الذكرى الثالثة لبدء المحاكمة الجماعية للناشطين في قضية ال"94"، مطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين سجنوا لمجرد ممارستهم السلمية على حقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع نتيجة لهذه المحاكمة غير العادلة. 

واستنكرت منظمات حقوق الإنسان تجاهل الحكومة الإماراتية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والفشل في تنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الإفراج عن النشطاء  في محاكمة غير عادلة.
محاكمة ناشطين سلميين
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمات العشر، العشرات من الناشطين، بمن فيهم المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والقضاة والأكاديميين، والقيادات الطلابية، دعوا  سلميا لمزيد من الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وذكر البيان على سبيل المثال، المحاميين البارزين في مجال حقوق الإنسان، محمد الركن ومحمد المنصوري، القاضي محمد سعيد العبدولي، والقيادي الطلابي عبد الله الهاجري، والطالب والمدون خليفة النعيمي، مدون والمعلم السابق صالح محمد الظفيري ، والعضو البارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة الدكتور سلطان بن كايد القاسمي.

وحثت المنظمات الحقوقية،  حكومة دولة الإمارات للتوقف عن مضايقة الناشطين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة. 

 وأكدت المنظمات، أن أبوظبي تستغل مزاعم "الأمن الوطني، ذريعة لقمع النشاط السلمي وخنق دعوات الإصلاح".

الإمارات تخل بالتزاماتها

ونوه البيان الحقوقي، إلى مزاعم وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش في (1|3) أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عندما قال "نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل وعلى العمل بشكل بناء داخل المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ".
وشدد المنظمات، إن الإمارات كعضو في مجلس حقوق الإنسان،  يجب عليها أن تفي بتعهدها للمجلس في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأي تلكؤ في الإيفاء بالتعهدات يضعها موضع الشك أمام المجتمع الدولي.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق مستقل في بلاغات ذات مصداقية بالتعذيب على أيدي جهاز أمن الدولة في البلاد، بما في ذلك بالسماح فورا  لـ"خوان منديز"، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة المهينة أو العقاب، لزيارة دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2016.

القوانين لمعاقبة الناشطين السلميين

وانتقد البيان الذي يصدر أيضا في الذكرى الخامسة لعريضة الثالث من مارس 2011 والتي بسببها تعاقب أبوظبي هؤلاء الناشطين، قائلا، على نحو متزايد، سلطات الإمارات تستخدم القوانين وغيرها كوسيلة لإسكات المعارضة السلمية من التعبير عن القضايا العامة، وبالحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان التي هي المنتقدين السلميين للحكومة لمدد طويلة.

الموقعون

Amnesty International

Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

ARTICLE 19

English PEN

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Index on Censorship

International Commission of Jurists

International Service for Human Rights (ISHR)

Lawyers Rights Watch Canada (LRWC)

PEN International