حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار من جراء المصالح الذاتية قصيرة الأجل لبعض الدول والحملات الأمنية القمعية في دول أخرى؛ مما أدى إلى اعتداء واسع النطاق على الحقوق والحريات الأساسية. جاء ذلك مع نشر التقرير السنوي للمنظمة، الذي يقدم تقييماً لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إن حقوقكم تتعرض للخطر: فهي تُعامل باستخفاف تام من حكومات كثيرة في شتى أرجاء العالم".
ومضى سليل شيتي يقول: "هناك ملايين الناس يعانون معاناةً شديدة على أيدي الدول والجماعات المسلحة، وهناك حكومات لا تتورع عن تصوير حماية حقوق الإنسان كما لو كانت تشكل خطراً على الأمن أو القانون أو النظام أو "القيم" الوطنية".
حكومات خبيثة
تحذِّر منظمة العفو الدولية من اتجاه خبيث متصاعد لتقويض حقوق الإنسان، ومصدره تلك الحكومات التي تتعمد الاعتداء على المؤسسات التي أُنشئت بغرض حماية حقوقنا، أو تتعمد إهمال هذه المؤسسات أو تحجم عن تقديم التمويل الكافي لها.
وقال سليل شيتي: "إن الخطر لا يهدد حقوقكم فحسب، بل يهدد أيضاً القوانين والنظم التي تحميها. وبعد ما يزيد عن 70 سنة من العمل الشاق، يبدو تقدم الإنسانية محفوفاً بالمخاطر".
والملاحظ أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و"المحكمة الجنائية الدولية"، والآليات الإقليمية من قبيل "مجلس أوروبا" ونظم حقوق الإنسان لدول الأمريكيتين، تتعرض جميعها للتقويض على أيدي بعض الحكومات التي تسعى إلى التهرب من مراقبة سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان.
وتدعو منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى تقديم الدعم السياسي، وتوفير التمويل الكامل للنظم القائمة المعنية بتعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الأفراد.
حكومات متورطة في التعذيب
و وثَّقت منظمة العفو الدولية كيف أقدمت حكومات كثيرة، كلٌ في سياقها المحلي، على انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ خلال عام 2015: فقد تعرض أشخاص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في أكثر من 122 دولة، بينما قامت 30 دولة أو أكثر بإجبار لاجئين على العودة بشكل غير قانوني إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر. وفي ما لا يقل عن 19 دولة، ارتُكبت جرائم حرب أو غيرها من انتهاكات "قوانين الحرب" على أيدي حكومات أو جماعات مسلحة.
ويعرض "الإمارات71" تباعا أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات ودول الخليج كما وردت في التقرير الحقوقي.
