قالت صحيفة "ذا ناشيونال" المحلية الصادرة في أبوظبي الاثنين، إن محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة سوداني بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم في ابو ظبي بواسطة متفجرات بهدف قتل أجانب.

وأضافت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية، إن السوداني الذي لم تكشف عن اسمه (29 عاما) يواجه تهما تتعلق بالتخطيط “لارتكاب أعمال إرهابية في العاصمة”.

وتابعت الصحيفة في موقعها الالكتروني نقلا عن وثيقة للمحكمة إن المتهم قام “باستكشاف وتفقد أماكن لتنفيذ خطته لوضع متفجرات لقتل أجانب في البلاد”.

كما نقلت عن النيابة العامة قولها، إن المتهم نشر في الفيسبوك وتويتر مواد تهدف إلى الترويج لصالح تنظيم داعش.

ويحاكم الرجل أمام محكمة في أبو ظبي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد أو غرامات تصل إلى 100 مليون درهم (27,2 مليون دولار)، بحسب الصحيفة.

ونفى السوادني التهم الموجهة إليه. وأضافت الصحيفة أنه طلب محام تعينه المحكمة قائلا إنه لا يستطيع تحمل الرسوم القانونية.

وتأجلت القضية الى (14|3). 

وتتكاثر القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة على قضايا "إرهابية" مع عدم وجود أي اعتداءات إرهابية في تاريخ دولة الإمارات باستثناء حادثة "شبح الريم" التي يحيط الغموض الكثير من جوانبها.

وتنظر المحكمة حاليا، قضيتين لمتهمين بالتعامل مع حزب الله، وأخرى مع الحوثيين، وثالثة مع معتقلين ليبيين متهمين بدعم الثورة الليبية. وقد أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن المعتقلين الليبيين تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية. وأكدت هيومن رايتس فيرست، في هذه المحكمة يمكن تصور غياب العدالة نظرا للتحقيق تحت التعذيب ومنع  وصول المحامين للمتهمين وتلفيق الاتهامات.