طالب عبد الرزاق العرادي، شقيق سالم العرادي، المعتقل في الإمارات، السلطات المعنية بالإفراج عن شقيقه.
وكتب العرادي في موقع "ميدل إيست آي" في لندن مقالا يقول فيه: "كوني مواطنا كنديا مولود في ليبيا، فإن شقيقي هو ضحية وبيدق في ألاعيب دولة الإمارات العربية الإقليمية، وهو بريء من التهم كلها". ويضيف: "أنا شقيق شخص عانى من التعذيب على يد أجهزة الأمن في الإمارات، شخص قضى 500 يوم وهو بريء في زنزانة سجن مظلم".
ويتابع العرادي قائلا: "اسم شقيقي هو سالم العرادي، وهو سجين سياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظام السجن في هذه الدولة سمعته سيئة، وتستخدمه أجهزة الدولة لتغييب أي شخص تريده، وشقيقي لم يكن ناشطا ولا سياسيا، ولم يخرق أي قانون، لكنه رجل أعمال عمره 46 عاما، وهو والد لخمسة أولاد، وهو ضحية لأسوأ استبداد للعدالة".
ويرى العرادي أن شقيقه "هو ضحية ورهينة للسياسات الإقليمية فيما بعد الربيع العربي، فقد حاولت أجهزة الأمن الإماراتية ذات السمعة السيئة فبركة اتصالات مع الجماعات التي توصف بالإرهابية، باعتبار ذلك وسيلة لتبرير عمليات الاعتقال العشوائي، وتغييب الأشخاص واحتجازهم. ويستخدمون تشريع مكافحة الإرهاب قناعا للوسائل العشوائية وغير القانونية التي يستخدمونها".
ويلفت العرادي إلى أن منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"أمنستي إنترناشونال" وبختا الإمارات وطريقة معاملتها لسالم، مستدركا بأنه لا يزال محبوسا حتى اليوم.
ويجد العرادي أن "أجهزة الأمن الإماراتية لا تخدم بلدها من خلال الإبقاء على سالم في المعتقل، ولن ينتج عن محاكمة سالم سوى الإضرار بسمعة محاكم الإمارات، ويجب أن تلغى الاتهامات الموجهة لشقيقي كلها، فالطريقة التي عومل بها ولا يزال يعامل بها، إضافة إلى الطريقة غير العادلة التي بنت فيها الإمارات قضية الاتهامات ضده، ليست إلا استهزاء وسخرية من المعايير الدولية للعدالة، وهو ما يمكن لطالب قانون في سنته الأولى اكتشافه".
ويخلص الكاتب إلى أنه "يجب في هذا الوقت العصيب أن تتدخل أعلى مستويات الدولة في الإمارات لصالح سالم، ويجب أن تتأكد من التزام الأجهزة الأمنية بمعايير الدستور، ومحاكمة من يقوم بخرق القوانين. وهذا يعني ملاحقة من يخرقها ويعمل تحت عباءة (العدل)، وهذا يعني الإفراج عن شقيقي سالم ورجال الأعمال الليبيين الأبرياء؛ كي يعودوا إلى عائلاتهم".
وكان قد حثّ خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دولة الإمارات الاثنين(15|2) على إطلاق سراح المعتقلين الليبيين الذين يؤكدون أنهم احتجزوا بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مينديز إن اللجنة تلقت معلومات ذات مصداقية، أفادت بأن المحتجزين تعرّضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات.
وأضاف “هناك مزاعم بأن المشتبه بهم احتجزوا في مواقع اعتقال سرية، وحبسوا انفراديا لفترات طويلة”.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا حول ذات القضية الاثنين، قام "الإمارات71" بترجمة التقرير ونشره. وسلط التقرير الضوء على الإدانة الأممية وعلى جرائم التعذيب التي لحقت بالمعتقلين الليبيين ومنددا بالسياسة الأمنية في الدولة.
