أكد ديوان المحاسبة في تقريره حول الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في (31|12|2014) أنه استناداً إلى المخالفات والتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 فإن ديوان المحاسبة يرفض أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2014، ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

وقال حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في التقرير النهائي حول ملاحظات الديوان بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية 2014، إن فحص الحساب الختامي أظهر أن وزارة المالية عاجزة عن إعداد حساب ختامي موحد للاتحاد يضم كافة الجهات الاتحادية، وأن أحد أسباب عدم المقدرة هو أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 لم يتضمن إلا 22 جهة خدمية مستقلة فقط من أصل 37 جهة خدمية مستقلة.

أشار إلى أنه على الرغم من اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إلّا أن هذا الهدف لم يتحقق لأن الجهات الاتحادية طالبت بالمزيد من الاعتمادات الإضافية.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن تسجيل 95 ملاحظة ومخالفة، منها 56 ملاحظة على الوزارات الاتحادية و39 ملاحظة على الجهات الخدمية المستقلة. 

عجز ميزانية 2014

وعلى خلاف جميع المزاعم الرسمية بعدم وجود عجز في ميزانيات الدولة، فقد أظهر التقرير أنه نتيجة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 «الفائض أو العجز»، تبين أن جملة الإيرادات المحصلة بلغت فعلاً خلال السنة المالية 2014 مبلغ 45 ملياراً و288 مليوناً و216 درهماً، بينما بلغت جملة النفقات الفعلية لذات السنة مبلغ 47 ملياراً و509 ملايين و70 ألفاً و695 درهماً، وقد أسفر ذلك عن عجز قدره 2 مليار و220 مليوناً و796 ألفاً و478 درهماً يقفل في حساب الاحتياطي العام للاتحاد.
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة فعلاً خلال السنة المالية 2014 في الجهات الخدمية المستقلة مبلغ 8 مليارات و202 مليون و167 ألفاً و846 درهماً، بينما بلغت جملة النفقات الفعلية لذات السنة مبلغاً قدره 7 مليارات و366 مليوناً و386 ألفاً و461 درهماً، وأسفر ذلك عن فائض قدره 835 مليوناً و781 ألفاً و385 درهماً يتعين توريده إلى وزارة المالية وفقاً لأحكام القانون، أي أن الجهات الخدمية خالفت القانون ولم تورده للمالية.

الميزانية الصفرية

وفيما يبدو أن أسلوب الميزانية الصفرية لم يثبت نجاعة في إدارة المال العام وإعداد الميزانية، وأكد ديوان المحاسبة في تقريره أن عملية طلب اعتمادات إضافية خلال العام يعد مؤشراً على عدم دقة تقدير الاعتمادات الواردة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، كما أن استمرار طلب مثل هذه الاعتمادات الإضافية من عام إلى عام يشير إلى وجود خلل ما في أسلوب وإجراءات إعداد الميزانية أو عدم التطبيق السليم للإجراءات الحالية، ما ينبغي الوقوف على أسباب ذلك والعمل على معالجتها، مع ضرورة قيام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمراعاة الدقة عند إعداد تقديرات مصروفاتها خاصة في ضوء تطبيق أسلوب الميزانية الصفرية. 

خروقات وزارة الصحة و"التعليم"

وكشف التقرير عن خروق في معظم الوزارات بينها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. 

وبشأن انتهاكات وزارة الصحة للقانون، أشار التقرير إلى "عدم إفصاح الحساب الختامي عن التنفيذ الفعلي للميزانية وإظهار بيانات الحساب الختامي على نحو يخالف الواقع الفعلي، وسوء استخدام المخصصات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية". إضافة إلى تحميل الوزارة مصروفات غير مستحقة نتيجة منح سكن لبعض موظفيها بفئة أعلى من الفئة المستحقة لهم، بلغ ما أمكن حصره منها مليوناً و215 ألفاً و922 درهماً. 

وحول خروقات وزارة التربية والتعليم، فقد أكد تقرير ديوان المحاسبة  أن  الوزارة لم تقم بتجديد  تراخيص بعض المدارس الخاصة في مواعيدها المقررة قانوناً، وعدم توريد الإيرادات المحصلة إلى حساب الخزينة الموحد، وامتنعت عن توريد رسوم أبناء الوافدين المحصلة بمعرفة منطقة أم القيوين التعليمية بمبلغ 390 ألفاً و500 درهم لحساب وزارة المالية وإيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمنطقة، وعدم توريد 5 ملايين و977 ألفاً و894 درهماً لحساب وزارة المالية، والاستمرار في إدارة المدارس النموذجية بنظام المشاريع الربحية بمنطقتي دبي وعجمان التعليميتين، من دون سند قانوني، حيث يتم تحصيل رسم قدره 5 آلاف درهم من الطالب نظير القبول، إضافة إلى 300 درهم عن الزي المدرسي، ورصيد حساب «سلفة راتب» البالغ قيمته 2 مليون و707 آلاف و226 درهماً يمثل مبالغ صرفت في السابق لبعض العاملين دون وجه حق ومطلوب استردادها.