بدأت في منتجع "باب الشمس" الصحرواي في إمارة دبي خلوة "ما بعد النفط" للبحث في خيارات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية في عصر ما بعد النفط. فهل انتهى عصر النفط، وما هو حجم مساهمة النفط في دخل الدولة، وهل انخفاض سعره عالميا يبرر سياسات العجز والتقشف داخليا، ولماذا تحرص الدولة على الإعلان عن عصر ما بعد النفط في الوقت الذي تحرص دول أخرى على التأكيد على أنها دول نفطية؟

 أبرز مجريات الخلوة

أنهت الخلوة يومها الأول السبت، وتستأنف يومها الثاني اليوم الأحد بحضور نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد و ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومشاركة وزراء الحكومة وعدد آخر ممن وصفهم الإعلام المحلي بخبراء الاقتصاد والمستشارين. اليوم الأول تم تخصيصه لدراسة واقع اقتصاد الدولة، واليوم الثاني سيكون لوضع خطط وسياسات وتصورات اقتصادية بالاستناد لمعطيات الواقع، هكذا هي العملية منطقيا.

الإعلام المحلي الحكومي لم يقدم أية تفاصيل جديدة عن مجريات اليوم الأول، ولا يزال الإماراتيون ينتظرون شيئا ملموسا يستطيعون من خلاله تقييم نتائج ومخرجات هذه الخلوة.

معلومات مهمة 

قد تكون أهم معلومات الخلوة حتى الآن هو ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد من أن حجم اقتصاد الدولة عام 2015 بلغ 1.5 ترليون درهم، ونسبة مساهمة النفط فيه 30% فقط، مقابل 555 مليار درهم هو حجم اقتصاد الدولة عام 1980، وحجم قطاع النفط نحو 21%.

هذه المعلومات المهمة جدا، تعني أنه من الأساس ومنذ نحو 35 عاما لا يعتمد اقتصاد الدولة ودخلها القومي على النفط إلا بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30% فقط. أي أن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه لا يؤثر على دخل الدولة أو اقتصادها سلبا إلا بصورة محدودة كون النفط لا يشكل المصدر الرئيس أو الوحيد للدولة، كما هو الحال في الكويت التي فقدت نسبة كبيرة جدا من دخلها القومي جراء انخفاض أسعار النفط كون اقتصادها وميزانيتها يعتمد على سلعة النفط.

الواقع الاقتصادي للدولة

هذه المعلومات تؤكد أن اقتصاد دولتنا لم يتأثر كثيرا بتدهور أسعار النفط بالصورة التي تستدعي تبرير كل القرارات الاقتصادية الأخيرة كما تسقط تماما أي مزاعم ومبررات لقرارات وسياسات اقتصادية قادمة يخشى الإماراتيون أن تكون مجحفة اقتصاديا واجتماعيا.

فرفع أسعار النفط في الدولة الصيف الماضي لم يكن له أسباب وجيهة، خاصة أن التبرير كان أن تعويض خفض أسعار النفط خارجيا برفع أسعاره داخليا لسد النقص جراء ذلك الانخفاض، والذي تم تصويره على أنه سوف يمس باقتصاد الدولة باعتبار أنها دولة نفطية.

ورفع أسعار المياه والكهرباء والطاقة ورسوم الخدمات ومراجعة الرواتب وارتفاع أسعار السلع لا علاقة له بانخفاض أسعار النفط لذات السبب، كون اقتصادنا لا يقوم على النفط إلا بنسبة يمكن استيعابها وبما لا يؤثر على العجز في الميزانية ولا التقشف ولا زيادة الأعباء على كاهل الإماراتيين والمقيمين.

فالواقع الاقتصادي للدولة، لم يتأثر سلبا بانخفاض أسعار النفط كما أنه لم يتأثر إيجابا عندما كانت أسعاره عالميا مرتفعة، وذلك بدليل أن ميزانية الدولة ظلت في سقف 50 مليار درهم وأدنى، طوال تاريخ الاتحاد.

هل انتهى عصر النفط 

النفط لم ينته في الدولة، وانخفاض أسعاره وضع طبيعي كما ارتفاعها وضع طبيعي، ولا يستدعي تراجع الأسعار الحديث بصورة "مدروسة ومنظمة ومقصودة" عن انتهاء عصر النفط.

ولكن ما كان منتهيا على ما يبدو ومنذ عقود هو استخدام عائدات النفط في ميزانية الدولة وانعكاسها إيجابا على مواطني الدولة بصورة شاملة، ولكن هذه العائدات استفاد منها فقط مواطنو إمارة أبوظبي أما الدولة فلم تنعم بنفس المستوى من الإستفادة. 

وإن كان التخطيط والاستشراف لمستقبل الدولة "ما بعد النفط" من الخطوات المحمودة والمتميزةعلى مستوى المنطقة، إلا أن ما يبدو مثيرا للاستغراب حرص الإعلام المحلي على إظهار الدولة أنها خرجت من عصر النفط ودخلت مرحلة ما بعده. فما هي المصلحة التي تحققها الدولة جراء ذلك، خاصة أن النفط ليس سلعة اقتصادية فقط وإنما سلعة سياسية واستراتيجية خطيرة للغاية لا تزال حاضرة بقوة على طاولة السياسة الدولية.

ناشطون يؤكدون أن خطاب الإعلام "ما بعد النفط" ليس موجها للخارج، وإنما للداخل الإماراتي الهدف منه، تحجيم توقعات الإماراتيين الاقتصادية والاجتماعية من جانب الدولة، وتبرير أية قرارات وسياسات قادمة على أنها ضرورية، لأننا "لم نعد دولة نفطية" وعلى الإماراتيين أن يعيشوا أوضاع دولة غير نفطية حيث تتراجع الدولة عن التزاماتها وخدماتها وحتى مسؤولياتها.