من المقرر أن يتوجه اليوم وعلى مدى أربعة أيام كاملة جزء محدود من مواطني ومواطنات إمارة الشارقة لانتخاب  نصف أعضاء المجلس الاستشاري. فما الجديد في هذه التجربة الأولى لإمارة الشارقة، وهل يمكن اعتبارها تجربة ديمقراطية وفقا لمواصفات الانتخابات في الديمقراطيات الحقيقية؟

مجريات الانتخابات

من المفترض أن يختار أكثر من 24 ألفاً و952 مواطناً ومواطنة بنسبة تصل إلى 31.8% من إجمالي عدد مواطني إمارة الشارقة، 21 مرشحاً. و يتنافس 195 مرشحاً ومرشحة على21 مقعدا  ويتوزعون على 9 دوائر انتخابية. 

ووفق المعلن، فإنه سيتم فرز صناديق الانتخابات مباشرة بدءاً من يوم الأحد، آخر أيام التصويت، وذلك على مسرح الجامعة القاسمية، على أن تنقل عملية الفرز على الهواء مباشرة عبر قنوات مؤسسة الشارقة للإعلام، وسيستمر النقل طوال الليل إلى حين انتهاء الفرز وإعلان نتائج الفائزين من نفس الليلة. 

استدراكات على الانتخابات

حسب المعطيات الرسمية فإن هذه الانتخابات لا تعدو كونها تكرار لتجربة المجلس الوطني الاتحادي التي تواجه انتقادات حقوقية وشعبية ودولية واسعة النطاق كونها لا تعبر عن أي صورة نقية من صور الديمقراطية والتمكين والمشاركة السياسية، وإنما تكرس واقعا قائما على التمييز بين مواطني الشارقة وهو ما يحظره الدستور والمرسوم بقانون بشأن مكافحة الكراهية والتمييز الصادر في يوليو الماضي.

أولى نقاط ضعف الانتخابات، أنها انتخابات جزئية. بمعنى أنه فقط سيتم اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، وهو ما يفرغ في النهاية خطوة الاختيار وحرية اختيار الناس لممثليهم من مضمونها، وتعيد مبدأ التعيين وترسخه على حساب الحق في الاختيار والانتخاب.

كما أن هذه الانتخابات انتقائية أيضا، بمعنى أنه تم اختيار 32% فقط من مجموع مواطني الشارقة الذين يحق لهم الترشح والانتخاب وفق العمر القانوني، ولكن تم حرمان 68% من مواطني الشارقة من هذا الحق، وإن كان يعبر هذا عن تجزئة إلا أنه يعبر عما هو أكثر خطورة، ألا وهو الانتقاء، إذ تم الانتقاء على أسس سياسية تنطوي على التمييز بين المواطنين، كما في انتخابات المجلس الوطني إذ لا يسمح لأصحاب الرأي والفكر والناشطين أن يشاركوا في الانتخابات حتى ممكن يناصرون توجهات الدولة من حين لآخر. وقد كان الأكاديمي عبدالخالق عبدالله أحد المؤيدين غالبا للدولة من بين الممنوعين في المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ومن جانب آخر، فإن صلاحيات المجلس هي استشارية ولا يمتلك صلاحيات المجالس المنتخبة من حق الرقابة والمساءلة والتشريع، وقد وصفت الخارجية الأمريكية المجلس الوطني الاتحادي بأنه هيئة استشارية، فكيف سيكون الحال في مجلس يحمل الصفة الاستشارية من الأساس.

لذلك، ويما يرتبط بالنقاط السابقة وبعموم تجربة الدولة في "الانتخابات" والقيود الكثيرة التي في النهاية "تهندس" الانتخابات بطريقة تجعلها عملية "تعيين" بطريقة موسعة. 

فتنافس 195 مرشحا على 21 مقعدا هو عدد قليل جدا يؤشر على أن الإماراتيين عموما ومواطني الشارقة خصوصا لا ينظرون للعملية بجدية كبيرة. ولإظهار الفرق بين انتخابات الإمارات وأية انتخابات أخرى، يكفي أن نشير أن مقعدا انتخابيا واحدا في الكويت يجري الترشح عليه في انتخابات تكميلية عن نائب توفي مؤخرا، هو 49 مرشحا لمقعد واحد، في حين أن 4 مرشحين فقط لكل مقعد في مجلس الشارقة، والمنافسة الشديدة مؤشر على الحرية والمنافسة الحرة والجدية وقيمة الانتخابات.