تصدرت دولة قطر الدول العربية في مكافحة الفساد للعام 2015، في حين تصدرت دولة الإمارات المرتبة الثانية عربيا وال"23" عالميا، وجاءت الدنمارك في المرتبة الأولى عالمياً، وفق ما كشف عنه تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، الأربعاء(26|1).

وبحسب نتائج التقرير، فقد احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالمياً بحصولها على 91 نقطة من أصل 100، فيما حصلت قطر على 71 نقطة كأول دولة عربية.

وتقرير مؤشر مدركات الفساد، هو تقرير سنوي تنفذه وتصدره منظمة الشفافية الدولية، ويغطي 168 دولة حول العالم، ويستند إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية وانتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب.

وأوضح التقرير أن ثلثي الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر 2015، سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يراوح بين صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، و100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد.

و يُميز الصراع والحروب، البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، وهي دول لا تتمتع بحوكمة رشيدة، ويعصف بها ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء.

تفاصيل الإمارات

وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عربيا، والـ23 عالمياً، بحصولها على 70 نقطة، في حين جاء الأردن ثالثاً بحصوله على 53 نقطة، بترتيب 45 عالمياً، والسعودية رابعاً (52 نقطة) في المركز 48 عالمياً.

وكان حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة في أبوظبي قد أكد في تصريحات سابقة على الموقع الرسمي لديوان المحاسبة، "أن الديوان مازال يعاني من تدني مستوى تعاون بعض الجهات الخاضعه لرقابته من التعاون مع مدققي الديوان وتمكينهم من الوصول إلى البيانات الماليه  الأمر الذي يشكل عائقا في تنفيذ عمليات التدقيق والفحص بالشكل المطلوب. يضاف إلى ذلك أن معدل إستجابة الجهات الخاضعه لرقابة الديوان مازالت دون المستوى المطلوب  بسبب عدم تفهم  بعض الجهات لطبيعة وأهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان". 

واحتلت أربع دول عربية، ضمن أدنى 10 دول في الترتيب، وهي اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وهي دول تشترك جميعها بوجود صراعات سياسية وتوترات أمنية فيها منذ سنوات.

مؤشرات عالمية

و ذكرت المنظمة ومقرها برلين في تقريرها السنوي أن البرازيل وليبيا من بين خمس دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وسجلت الدولتان الدرجة 38 و16 نقطة على التوالي في ترتيب المنظمة لـ150 دولة بناء على إساءة استخدام السلطة والرشوة في القطاع العام. يشار إلى أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد كلما انخفضت الدرجة.

والدول الثلاث الأخرى التي استشرى فيها الفساد منذ عام 2012 هي أستراليا (التي سجلت الدرجة 79) وأسبانيا (58) وتركيا (42). 

وتراجعت درجة البرازيل بمقدار خمس نقاط هذا العام. وعلى الرغم من تعامل البلاد مع عقود من الفساد فقد هزتها فضيحة بتروباس في 2015، التي اتهم فيها الساسة بقبول رشاوى في مقابل منح عقود عامة.

وأدت زيادة الفساد إلى فقد عشرات الآلاف من البرازيليين وظائفهم، وفقا للمنظمة.

وإلى جانب العراق والسودان، فإن ليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا.

وذكر التقرير أن اليونان والسنغال وبريطانيا من بين الدول التي قلصت بشكل كبير مستويات الفساد منذ 2012.