كشف أعضاء في لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، عن «موافقة المجلس الوطني للإعلام على مقترح تبنته اللجنة بإنشاء ملحقية إعلامية للإمارات في سفارات الدولة بالخارج". فما هو هذا المقترح، وما هي أهدافه، وهل يمكن أن يخدم الدولة في ظل التدهور الاقتصادي الذي ينبغي فيه إعادة النظر في كثير من القرارات ذات التكلفة العالية مثل هذا القرار؟ 

مضمون المقترح

قال عضو اللجنة، سعيد صالح الرميثي، بأن "مشروع القانون يمنح المجلس الوطني للإعلام حق إنشاء مكاتب داخل الدولة وخارجها على هيئة ملحقيات إعلامية، يتم تأسيسها في بعض سفارات الدولة في الخارج، بينما المؤسسات الحكومية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام ومؤسستي دبي والشارقة للإعلام، فلديها دور إعلامي ومكاتب في الخارج ولكنها غير مرتبطة بالاختصاصات المتوقع أن تناط بالملحقية الإعلامية". 

وهذه الملحقيات، ذات طبيعة عمل فني وتحليلي مباشر قد يكون مرتبطا بما أهو أكثر من عمل ملحقية وإنما بعمل "محطة" كتلك التي تنشؤها سفارات دول الغرب والتي تقوم بتجميع البيانات والمعلومات عن نفسها أو عن الدول التي تعمل فيها السفارة، وتقديم المعلومات الإعلامية في سياق معلومات أمنية.

وعلق ناشطون أن هذه المحطات أو الملحقيات ستكون بمثابة محطة لجمع البيانات والمعلومات عن أنشطة الإماراتيين في الخارج وغير الإماراتيين، وفق ما كشف الصحفي التركي محمد زاهد جول من أن جهاز الأمن الإماراتي له أنشطة في جمع المعلومات عن المعارضات والناشطين العرب في اسطنبول. 

وقد أكد ناشطون عدم الحاجة لهذه الأعمال الإعلامية، لوجود مكاتب ومقار بالفعل لمؤسسات إعلام الدولة ووكالة الأنباء ويمكنها أن تقوم بهذه المهمة الإعلامية البحت إن كان الهدف إعلاميا فقط.

أهداف "الملحقيات" 

بحسب ما تم الإعلان عنه فإنه هذه الملحقيات، سوف تكون "للرصد الإعلامي وتنسيق الأدوار مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، والتصدي للحملات الإعلامية الخاطئة ضد الدولة، وإدارة الأزمات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية". 

وقال عضو اللجنة، سعيد صالح الرميثي، إن "وجود مثل هذه الملحقيات سيكون بمثابة خطوة استباقية لأي إشكاليات إعلامية قد تحدث مستقبلاً". 

وعمليا، فإن أي جهد استباقي لتطويق أي أزمة، هو عمل يجب أن يتم داخل الدولة لا خارجها. فمثلا أزمة تصريح وزير الخارجية عبدالله بن زايد حول اعتبار إسقاط تركيا طائرة روسية حربية بأنه "عمل إرهابي"، والاشتباك إعلاميا مع قناة الجزيرة، هي أزمة بدأت من جانب وزارة الخارجية ووكالة الأنباء الرسمية وانتهت في أبوظبي. ويتسائل ناشطون، هل المطلوب أن يكون مثلا ملحقية إعلامية في سفارة الدولة، في قطر، أم تركيا، أم روسيا؛ حتى يمكن تجنب تصريح كهذا؟

وتابع الرميثي، أن «الملحقيات الإعلامية ستضطلع بأدوار تتعلق بالرصد الإعلامي حول الدولة، وسيكون لهم دور إعلامي دبلوماسي، كما أنهم سيتصدون للحملات الإعلامية الخاطئة حول الدولة»، دون أن يقدم الرميثي تفاصيل وآليات تنفيذ هذا البند. 

ويرى خبراء في العمل الدبلوماسي أن هذه المهام والممارسات تقوم بها وزارة الخارجية بالفعل سواء في الدولة أو بعثاتها في الخارج، ولكن يبدو أن الأمر يتجه لمزيد من التوسع والتقنين، توسع في مهام جمع المعلومات وبصورة أكثر كثافة وتركيزا.

احتكار المعلومات عن الدولة

من جهتها، قالت عضو اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، إن «الدور الرئيس للملحقية الإعلامية يتركز في تتبع السياسة الإعلامية للدولة، وملاحظة الأحداث التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكتابة تقارير عنها، وتسهيل عمل أعضاء الوفود الإعلامية في الخارج، أو توفير معلومات وبيانات لمن يريد كتابة تقارير عن الإمارات من دول أجنبية». 

ويخشى ناشطون أن تقدم الملحقيات بصفتها الرسمية معلومات غير دقيقة للباحثين والمؤسسات الدولية المختلفة. فمثلا، من المعروف أن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة في تدهور مستمر وعمليات التعذيب الموثقة في ازدياد. فماذا لو توجهت منظمة حقوقية لإحدى الملحقيات تطالب بمعلومات عن معتقلي الرأي في الدولة؟ هل ستفصح الملحقيات عن هذه المعلومات بشفافية أم تقول كلمة مستهلكة وغير صحيحة على الإطلاق: لا يوجد في الإمارات معتقلي رأي؟ يتساءل الناشطون.

ويؤكد ناشطون أن مبدأ وجود ملحقيات إعلامية في الوقت الذي تعاني منه الدولة نزيفا اقتصاديا كبيرا قد يكون يسبب إرهاقا لميزانية الدولة وعلى حساب أبواب أخرى مثل التعليم والصحة الذي أوقفت ميزانية 2016 بعض المشاريع فيهما لعدم وجود موارد مالية تكفي لتغطية نفقات هذه المشاريع.