وأشار رئيس "الكوادر، عيسى الملا، في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن "الجهات المختلفة (في الدولة) تضع خطط متوسطة وطويلة الأمد، بينما يغيب الشق المتعلق بتوطين العاطلين الحاليين عن العمل".

وشدد على أن "تفعيل العمل المشترك من خلال إعطاء المواطنين الباحثين عن عمل دعماً مالياً وتقنياً، وعلى المستوى الاتحادي، سيسهم بلا شك في زيادة حظوظهم في الحصول على فرص عمل مناسبة".

ولفت الملا إلى أن "خطة الطوارئ المقترحة ستساعد أبناءنا من مناطق جغرافية بعيدة على الفوز بفرص عمل مميزة في شركات القطاع الخاص، مثل الذين يسكنون في الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة العين والمنطقة الغربية في أبوظبي، ولدينا فعلياً أفكار يمكن مشاركتها مع الجهات المعنية بهذا الملف إذا ما طلبت منا ذلك".

من جانبه، اعتبر رئيس "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية" في المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، أن "الدولة لن تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من العمالة المواطنة في سوق العمل على المدى القصير، واحتياج الأمر إلى خطتين متوازيتين على المديين المتوسط والطويل".

وأوضح أنه "ينبغي للجهات العاملة في مجال التوطين الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حصول المواطن الباحث عن عمل على تأمينات ورواتب مجزية حتى تضمن تحرك المواطن وتشجعه للعمل في القطاع الخاص، فلا يمكن أن يقتنع المواطن بالعمل في القطاع الخاص وهناك فارق كبير بين الامتيازات مع القطاع الحكومي".

وتطرق رئيس اللجنة البرلمانية إلى «ضرورة إحداث حالة من التوازن في استقطاب كفاءات وطنية إلى سوق العمل في الدولة، لأجل تحقيق توازن مماثل في التركيبة السكانية".

وفي السياق ذاته، قال مدير معهد لندن لدراسات الشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، حسن حكيميان، إن واحدا من بين كل خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من نصف النساء الشابات، عاطلون عن العمل. وتصل نسبة البطالة في الإمارات إلى 28 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

وأوضح حكيميان، في تصريحات لإذاعة "بي بي سي"

أن هذه النسبة تضم أولئك الذين يبحثون عن عمل، لكن لا توجد أرقام بشأن أولئك الذين لا يعبؤون بالبحث عن العمل.

وأشار حكيميان إلى أن برامج وسياسات الحكومة لتشجيع الشباب على العمل وتقليل الاعتماد على العمال الوافدين "ذات قيمة محدودة".