ناقش ممثلو 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسة وجمعية إماراتية، خلال اجتماع عقدوه في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود، الاستعدادات الإماراتية لتنظيم فعاليات اليوم العالمي للإنترنت الشهر المقبل، تحت رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد  وزير الداخلية، وإشراف برنامج «أقدر».

وأكد العقيد الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» أن الاجتماع يعتبر تنسيقياً بين مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة بالتوعية الإلكترونية، ويهدف إلى مناقشة الاستعداد لفعاليات اليوم العالمي للإنترنت للخروج بفعالية تحقق الأهداف المرجوة من جعل الاستخدام للانترنت أمثل وأفضل فكرياً وصحياً وأخلاقياً واجتماعياً.

وأوضح الدبل أن الإمارات تعد الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن نسبة انتشار الإنترنت وصلت إلى نحو 90% بين السكان.

حضر الاجتماع ممثلو 21 جهة ومؤسسة منها عن «أقدر»، ومركز حماية الطفل، وخدمة الأمين، والشرطة المجتمعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبرنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة، و أبوظبي للتعليم، ووزارة التعليم العالي، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، و الوطني للإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

قيود الانترنت في الإمارات

ورغم اعتراف هذه الجهات بأهمية الانترنت إلا أن الدولة تسن قوانين وتشريعات مختلفة للسيطرة عليه من خلال مرسوم بقانون اتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 ومحاكمة مستخدمي الشبكة الدولية وخاصة المدونين والناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تشن الصحف الحكومية حملة إعلامية لتخويف الناس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة المضامين المسيئة التي قد يستخدمها بعض المستخدمين، معتبرين أي مضمون لا يناسب جهاز الأمن هو مضمون سيء.

 كما تحظر شركة "اتصالات" في الدولة مئات المواقع والمنتديات وتراقب آلافا أخرى بذريعة أنها تحمل مضمونا مخالفا لقيم وقوانين دولة الإمارات. وقد قالت الشركة إن نحو 76% من المواقع المحجوبة هي مواقع إباحية، وهي مواقع يرحب الإماراتيون بإغلاقها، غير أن النسبة الباقية هي مواقع إعلامية ومراكز بحوث توجه انتقادات مشروعة لجهاز الأمن.

ويناقش حاليا المجلس الوطني فرض قيود قانونية على الوسائل الإعلامية الإلكترونية وخاصة الإعلام الرقمي (الإلكتروني) كيفية تطويع هذا الإعلام "ليتماشى مع أهداف الدولة"، رغم عدم  وجود شيء معلن يسمى "أهداف الدولة"، إذ لم يعلن شيء كهذا ولم يتم مناقشته على أي مستوى، ولا يعلم عنه الإماراتيون شيئا، وعلى الأرجح أن جهاز أمن الدولة هو الذي يحدد هذه الأهداف وهو الذي يقود هذه الجهود في المجلس الوطني. فقد أكدت تقارير نشرت مؤخرا أن جهاز أمن الدولة في الإمارات يمارس ذات الأفعال الديكتاتورية التي كانت تمارسها حكومات ومخابرات أروبا الشرقية في الحقبة السوفيتية، إذ أكد التقرير الذي نشرته "هافينغتون بوست" الإنجليزية وكتبه الباحث في منظمة هيومن رايتس ووش "برين دولي" أن جهاز الأمن في الإمارات يسيطر على كل مفاصل الحياة والمؤسسات في الدولة.

كما صنفت منظمة فريدوم هاوس أن دولة الإمارات "غير حرة" بمعيار حرية الانترنت وحرية التعبير.