حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، تاريخ (10|1)  الجاري موعداً للاستماع لآخر مرافعات الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بقضية" شباب المنارة"، على أن تحدد في الجلسة ذاتها موعد النطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 41 متهماً، تزعم النيابة أنهم  شكلوا "أكبر خلية مرتبطة بالإرهاب محلياً من حيث عدد المتهمين". 

واستمعت المحكمة في الجلسة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي لمرافعات دفاع 4 من محامي الدفاع هم: عبدالله الهرمودي وترافع عن 4 متهمين، وإبراهيم الخوري الذي ترافع عن متهمين اثنين، وترافع حسن العيدروس عن متهم واحد، فيما ترافع حمدان الزيودي عن 5 متهمين، وطلب كل من علي العبادي وأسماء الزرعوني أجلاً للاستعداد للترافع عن متهمين إثنين في جلسة المحكمة المقبلة.

دفاع المتهم الرئيسي

وبحسب ما نشرته الصحف المحلية الرسمية التي تنقل وجهة نظر السلطات، فقد شهدت الجلسة ترافع عدد من المتهمين عن أنفسهم بمذكرات شفاهية ومكتوبة، فيما تنازل عدد من المتهمين عن الترافع دفاعاً عن أنفسهم مكتفين بالدفوع الواردة في مرافعات المحامين، تمسك عدد آخر بمرافعاتهم وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في القضية (خ ك) ونائبه و"اللذين حصلا على أكثر من 20 دقيقة لكل منهما"، حسب تعبير صحيفة "الاتحاد". 

وأنكر المتهم الرئيسي في القضية اتهامات النيابة له بالدعوة للخروج على ولاة الأمر، وقال: «هناك أكثر من 100 مادة صوتية في جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وأجزم أن أياً منها لا يحمل دعوة للخروج على ولي الأمر، أو تكفيرهم»، وأضاف بأنه لم يطالب المتهمين المرتبطين معه في القضية بترك وظائفهم الحكومية، مشيراً إلى أنه مدرس متقاعد ويستلم راتباً شهرياً من الحكومة وأنه كان أولى أن يترك هو وظيفته وراتبه بدلاً من مطالبة المتهمين بترك وظائفهم في الحكومة».

وعن اتهامات مساهمته في إرسال عدد من الشباب إلى جماعات إرهابية مقاتلة في سوريا، قال موجهاً حديثه إلى رئيس المحكمة: المعتقلون أمامك، لماذا لم أرسلهم؟

وكانت محكمة أمن الدولة نظرت في السنوات القليلة الماضية عددا كبيرا من القضايا التي حوكم فيها ناشطون حقوقيون ومثقفون وأكاديميون بتهم عجزت النيابة عن إثباتها من قبيل تشكيل تنظيم سري لقلب نظام الحكم وهي التهمة التي وجهت لناشطي جمعية الإصلاح الذي وقعوا عريضة في مارس 2011 تطالب بتطوير صلاحيات المجلس الوطني (البرلمان). وقد حكم عليهم بالسجن من 10 -15 عاما لمعظمهم.