في إعلان نادر ويكاد يكون لأول مرة، الإعلان عن مخصصات "الدفاع" في دولة الإمارات في ميزانية الاتحاد، إذ من المعروف الذي تعودت عليه الحكومة هو عدم الإشارة في الميزانيات الاتحادية طوال السنوات السابقة عن أي أرقام لوزارة الدفاع وخاصة في مجال التسليح والنفقات الأخرى. ولكن المفاجئ هذه المرة أن ميزانية 2016 تضمنت أكثر من 7 مليار درهم "للدفاع"، فلماذا، وماذا يعني ذلك بالنسبة لميزانية 2016 والميزانيات السابقة، ولماذا تم خفض ميزانية "التعليم" عن ميزانية 2014 بأكثر من الضعف؟

ميزانية "الدفاع" وحقائق تتكشف

نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية بنودا تفصيلية لميزانية 2016 ظهر فيها بشكل رئيس وللمرة الأولى أن ميزانية الدفاع لعام 2016 بلغت نحو 7 مليارات درهم. 

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي أن ميزانية الاتحاد لعام 2016 تلبغ 48 مليار درهم، وهي أقل من ميزانية 2015 بمليار درهم تقريبا. ولم يكن قد تفصيل بنود الميزانية بصورة دقيقة بعد.

وبعد نشر الصحف المحلية تفاصيل بنود الموازنة، وتأكيد 7 مليار درهم "للدفاع" فإن هذا يعني أحد أمرين: الأمر الأول: أن مخصصات الدفاع كانت تندرج تحت البنود الأخرى مثل الصحة والتعليم والبيئة، أو أن هذه أول مرة يتم فيها إدراج مبلغ فعلي "للدفاع" وهو 7 مليارات درهم.

وهذا يفرض أن الميزانية يجب أن تكون بزيادة عن الميزانيات السابقة بنحو 7 مليار درهم المخصصة للدفاع. ولكن وبما أن ميزانية 2016 هي أقل من ميزانية 2015 بنحو مليار، إضافة لمخصصات الدفاع المذكورة لأول مرة، فإن هذا يعني أن ميزانية 2016 أقل من ميزانية 2015 ب8مليارات درهم ( 7 مليارات الدفاع، و 1 مليار الانخفاض الأساسي). 

مخصصات التعليم أقل من النصف

ما يدعم أن الميزانية أقل عن ميزانية 2015 ب 8مليارات درهم هو أن مخصصات التعليم في ميزانية 2016 بلغت نحو 10 مليار درهم، في حين بلغت مخصصات التعليم في ميزانية 2015 نحو 24 مليار درهم تشمل التعليم العالي والعام والجامعي. فأين الفرق في مخصص التعليم في الميزانيتين؟ على الأرجح أنه ذهب للدفاع. ولعدم إظهار الفرق بين انخفاض الميزانية عن السنوات السابقة بصورة كبيرة، لجأت الحكومة إلى الإعلان عن مخصصات الدفاع ليصل رقم ميزانية 2016 سقف معدل الميزانيات في الدولة.

وكانت وزارة المالية تنشر بالتفصيل مخصصات الميزانية، ولكن الصحف المحلية استعاضت عن نشر تفاصيل النفقات بنشر أعداد الطلاب في الدولة بصورة تشير إلى أن المواطن الإماراتي أمام تقرير لوزارة التعليم وليس لتقرير عن ميزانية 2016 لوزارة المالية.

مساهمة الحكومات المحلية

وفي ما يتعلق بالإيرادات المقدرة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016، ذكر الصحف المحلية الرسمية، أن إمارتي أبوظبي ودبي ساهمتا في الميزانية بمبلغ 18 ملياراً و941 مليوناً، بينها 10 مليارات و835 مليون درهم مساهمة نقدية، وستة مليارات و888 مليوناً و600 ألف خدمات مؤداة، من أبوظبي، إضافة إلى مليار و200 مليون درهم مساهمة نقدية من دبي.

وأضاف التقرير أن إيرادات الوزارات تسهم بـ23 مليار درهم، منها ستة مليارات حق امتياز (اتصالات)، ومليار و783 مليون درهم حق امتياز (دو)، إضافة إلى إيرادات متنوعة، ورسوم مقابل الخدمات، بقيمة 15 ملياراً و355 مليوناً و800 ألف درهم.

ومع ذلك، ورغم أن الإماراتيين يساهمان نقديا بنحو 10 مليار درهم، فقد أعاد وزير المالية عبيد الطاير  مطالبة الحكومات المحلية بالمساهمة في ميزانية الاتحاد رغم ما يظهر فيها من ملاحظات ومآخذ. 

والمبلغ الذي تساهم فيه أبوظبي ودبي في ميزانية الاتحاد هو أقل بكثير جدا من حجم المساعدات والدعم الذي تقدمه أبوظبي لنظام السيسي أو مساعدات للبيئة بعد مؤتمر قمة المناخ الأخير في باريس. 

فقد أظهرت بيانات الميزانية أن 115 مليون درهم فقط هي مخصصات حماية البيئة في الدولة، في حين أن ما هو متوقع أن تدفعه الدولة لدعم اتفاقية الاحتباس الحراري والتي تصل إلى 100 مليار دولار، أكبر من ميزانية الاتحاد مجتمعة، وهو ما يدفع الإماراتيين للتساؤل، عن سياسة الصرف والإنفاق في الدولة، وأين الشعب الإماراتي منها، ومن هو الشخص أو الجهة التي تعتمد هذه السياسات المالية الأمنية في جانب كبير منها؟