في إطار استمرار محكمة أمن الدولة الاستماع والنظر في القضايا الكثيرة الأمنية التي لديها والتي يتم تخليقها من حين لآخر، استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، لمرافعة هيئة الدفاع عن 15 متهماً، ضمن قضية ما تصفه المحكمة والإعلام بـ"جماعة المنارة الإرهابية"، وقررت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي تأجيل القضية إلى جلسة (3|1) المقبل لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع، ومرافعات المتهمين، التي خصص القاضي 5 دقائق لكل متهم فيها.

وشهدت الجلسة حجز والد أحد المتهمين في القضية إلى نهاية الجلسة بعد أن (صفق) أثناء الجلسة، مما اعتبره القاضي تقليلا من هيبة هيئة المحكمة، في حين طردت المحكمة ابنه بعد أن احتج على قرار المحكمة السابق.

وشدد القاضي على ضرورة الابتعاد عن أي تصرف أو قول يسيء للمحكة أو ينال من هيبتها. وأدان ناشطون انفعال القاضي واتخاذه هذه الإجراءات التي تدلل على عدم التسامح مع مخالفات بسيطة أثناء الجلسات، متسائلين كيف سيكون حكمه مع الملفات الثقيلة المصنعة في جهاز الأمن، على حد تعبيرهم.

ولم توضح وسائل الإعلام المحلية المقصود "بالطرد" إن أخرجه خارج الجلسة أو خارج المحكمة، كما لم توضح مدة حجز والده وإن كان سيطلق سراحه أو بماذا حكم عليه القاضي.

وتقوم محكمة أمن الدولة مدفوعة بجهاز أمن الدولة وشخصيات أمنية وتنفيذية باستخدام قوانين تضعها السلطة التنفيذية لقمع الناشطين السلميين وتوجيه اتهامات بالتورط بأعمال إرهابية دون تقديم أدلة على ذلك بهدف معاقبة الناشطين وإخافة المجتمع من التعامل والتواصل مع الناشطين والذين هم علماء ومفكرون ومثقفون.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية مثلا قضية ال"94" المتهمة بقلب نظام الحكم بأنها محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية.