لا يترك الإعلام المحلي بدفع من السلطة التنفيذية أي فرصة أو مناسبة للحديث الواسع والفضفاض عن إنجازات دولة الإمارات لعام 2015 مستعينا بالتقارير الدولية التي تكون ذات مصداقية عالية واحترافية في حال أعطت الدولة مرتبة أولى أو متقدمة، ولكنها تكون منحازة ومسيسة وغالبا "إخوانية" إن لم ترض هذه السلطة أو الإعلام.

ما هي الإنجازات التي تسوقها أبوظبي

بعد الديباجة المعدة بصورة بلاغية تبدأ الصحف الرسمية بسردية هذه الإنجازات، وهي بالفعل في غالبها إنجازات تستحق الإشادة والعمل على تثبيتها على الأقل وليس خسارتها بعد موجة الخسائر والتراجع الأخيرة في مكانة الدولة إقليميا ودوليا كما سيتضح بعد قليل.

فقد حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالميا وجاءت ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية هي: الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء.

الإعلام المحلي وفي إطار تعداد الإنجازات، وفي أسلوب مكشوف، قال إن دولة الإمارات حافظت على وجودها في القائمة الأكثر رخاء وهي قائمة تضم 30 دولة وهذا صحيح. ولكن الصحيح أيضا، هو أن الدولة تراجعت بمقدار مرتبتين عن عام 2014، من المرتبة 28 إلى المرتبة 30 وهي الأخيرة، علمان أنها كانت عام 2011 في المرتبة 27 عالميا.

وهكذا سيتمر الإعلام المحلي بعرض المعلومات والحقائق بصورة مجتزأة ومنتقاة متجاهلا في ذات الوقت الحقائق والمؤشرات الأكثر أهمية والتي تؤكد تراجع دولة الإمارات.

التراجعات الحقيقية

في تقرير التنمية البشرية تراجعت دولة الإمارات منذالعام 2011 من المرتبة ال"30" عالميا إلى المرتبة ال"40" عام2013، وحافظت على ذات المرتبة عام 2014، لتتراجع درجة أخرى عام 2015 لتصل للمرتبةال"41". 

أما في مؤشر الازدهار، فقد احتلت الإمارات المرتبة ال"23"عالميا عام 2014 بالتقرير الصادر عن معهد ليجاتوم في المملكة المتحدة، ولكنها تراجعت إلى المرتبة ال"30"عالمياً لعام 2015.

كما  تراجع ترتيب الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة (36) للعام 2014 للمرتبة الـ47 عالميا لعام 2015. رغم أن الدولة أعلنت أن عام 2015 هو عام الابتكار وأطلقت عشرات المبادرات في هذا السياق إلا أن أي منها لم يمنع التراجع الحاد، بعد أن كانت قد حققت عام 2011 المرتبة (34) عالميا.

وفي مؤشر التنافسية، فقد أكد "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" الصادر عن المعهدالدولي للتنمية الإدارية والمتخصص في التنمية الإدارية والاقتصادية أن الإمارات حصلت على المرتبة 12 عالميا لعام 2015، فيما أكد "مؤشر تقرير التنافسيةالدولي" الصادر عن المنتدى الاقتصادي أن الإمارات احتلت المركزال"17" عالميا عامي 2015 و 2014 . 

فضلا عن التقارير الحقوقية التي باتت إحدى الصور والحقائق الثابتة في انهيار الحقوق والحريات في الدولة، ولا تزل السلطات تصر على تسويق "الإنجازات".