فيما تواصل التقارير الدولية التي تؤكد انهيار مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والابتكار والتنمية والازدهار لعام 2015، تواصل تقارير أخرى إظهار تغيب أية معلومات عن الدولة في مؤشراتها ويعود ذلك غالبا لعدم تجاوب السلطات مع المنظمات والاستطلاعات التي ترصد هذه المؤشرات.

فبعد غياب الإمارات عن مؤشر شفافية الميزانية الدولي والذي يصنف الدول حسب شفافيتها فيما يتعلق بإعداد الميزانيات وإطلاع الجمهور عليها، تغيب الدولة تماما عن مؤشر الديمقراطية الذي تصدره منظمة "غلوبال ديموكراسي" النمساوية للديموقراطية.

وقد احتلت الكويت المرتبة الثانية عربياً والـ85 دولياً، في مؤشر الديموقراطية، بحسب تصنيف منظمة "غلوبال ديموكراسي" النمساوية للديموقراطية في العالم 2015، في حين تصدرت تونس الدول العربية، كما حلت اليمن في ذيل القائمة على الصعيدين العربي والعالمي.

وكشفت "غلوبال ديموكراسي" في تقريرها السنوي لأفضل الديمقراطيات،  أن تونس احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي، وجاءت في المرتبة الـ66 دولياً، كما سجلت أعلى نسبة تطور إيجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديموقراطي بعد تقدمها بـ36 درجة.

وأظهر التقرير السنوي لـ"غلوبال ديموكراسي"، أن دولة الكويت حلت في المرتبة الثانية عربياً والـ85 دولياً، وذلك من أصل 113 بلداً خلال العام 2015.

وجاء لبنان في المركز الثالث عربياً والـ92 دولياً، تلاه المغرب في المرتبة الرابعة عربياً والـ99 دولياً، والبحرين بالمرتبة الـ5 عربياً و103 عالمياً.

كما جاءت مصر في المرتبة السادسة عربياً والـ108 عالمياً، في حين حلت كل من سوريا واليمن على التوالي في المرتبتين الأخيرتين.

وتصدرت النرويج في التصنيف الذي شمل الـ113 دولة، كما جاءت كل من سويسرا والسويد وفنلندا والدانمرك وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا وإيرلندا وبلجيكا ضمن الدول العشر الأولى في التصنيف.

واللافت في التقرير الدولي غياب "دول ديموقراطية" عن المراتب العشر الأولى؛ حيث حلت بريطانيا بالمرتبة 12، وفرنسا بالمرتبة 14، والولايات المتحدة بالمرتبة الـ16، وإسرائيل بالمرتبة الـ24، في حين جاءت تركيا بالمرتبة 69، وروسيا بالمرتبة 98 في المؤشر.

وتعاني دولة الإمارات من غياب كامل للديمقراطية ونظامها السياسي متداخل بصورة تجعل السلطة التنفيذية هي المسيطرة على جميع السلطات في الدولة إلى جانب غياب المشاركة السياسية وعدم وجود انتخابات سوى انتخابات جزئية وانتقائية على نطاق محدود لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني.

كما تؤكد التقارير الحقوقية غياب الحريات العامة في الدولة مع انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان وانعدام حرية التعبير وسيطرة جهاز الأمن على كل مناحي الحياة المفترض أنها مدنية تماما.