أطلق المركز الدولة للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف نداء عاجلا بشأن إضراب مختطفين قسريا في سجن الوثبة عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، وذلك في إطار استنفار حقوقي من جانب نشطاء حقوقيين يسلطون الضوء على معاناة معتقلي الرأي في سجون أبوظبي سواء "جوانتامو الإمارات" سجن الرزين أو سجن الوثبة الذي لا تقل الممارسات والانتهاكات الحقوقية وحشية عن "الرزين".

وقال المركز الحقوقي في ندائه العاجل، دخل عمر الدباغ، وهو سجين سوري في سجن الوثبة، في إضراب عن الطعام برفقة عدد من السجناء السياسيين منذ أسبوعين بهدف ممارسة ضغط على إدارة السجن لتخفيف القيود المفروضة عليهم ووقف الانتهاكات المسلطة ضدهم. ونتيجة لذلك فقد سمحت لهم الإدارة بالاتصال بذويهم.

وعقب المركز بالقول، يعاني السجناء السياسيون بمختلف جنسياتهم في سجن الوثبة الأمرّين، إذ أنهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات عديدة ما فتئت تتفاقم في الآونة الأخيرة.

وتابع البيان قائلا، وكما ذكرنا في بيان سابق، قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى تقليص مدة الزيارة. كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط. ولقد أفاد بعض السجناء بأنه تم منعهم من المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. وأدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بإضراب عن الطعام.

واستطرد المركز الحقوقي، للتذكير، ففي شهر ديسمبر 2014 حكمت المحكمة الاتحادية العليا على عمر الدباغ (30 عاماً) بالسجن 6 أشهر والترحيل من الإمارات إثر "تورطه في قضية تزوير جواز سفر". لكن مددت السلطات الإماراتية مدة عقوبته دون سبب قانوني يذكر على الرغم من انقضائها وهو ما نعتبره اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأكد البيان، إنه خلال فترة اعتقال الدباغ لم تعرف عائلته عن أخباره أو مكان تواجده شيئاً على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبو ظبي. إذ حجبت السلطات الإمارتية كل المعلومات عنه فلم تتمكن العائلة من توكيل محامي للدفاع عنه. وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم إحضاره سوى مدة قصيرة ليستجوبه القاضي.

ويعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه الشديد بخصوص الحالة الصحية لعمر الدباغ وبقية السجناء المضربين عن الطعام ويطالب السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل المضربين عن الطعام والكف عن هضم حقوقهم وتسليط شتى أنواع الانتهاكات ضدهم. وطالب البيان أيضا، بإطلاق سراح عمر الدباغ فورا خاصة وأن مدة عقوبته القانونية قد انقضت.

وشدد المركز على ضرورة احترام السلطات الأمنية المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كما وجه المركز نداء عاجلا لفريق الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بالتعذيب للتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية. 

وكان المقرر الأممي خوان مودايز الخاص بالتعذيب قد تقدم منتصف أكتوبر الماضي بطلب زيارة للسجون الإماراتية بعد ورود مئات البلاغات بالتعذيب والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بالبلاغات الخطيرة"، ولكن جهاز الأمن يرفض السماح للمقرر بهذه الزيارة رغم مزاعم وفد الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا بأن الدولة قبلت توصية تطالب بهذه الزيارة، ولكن السلطات الأمنية لا تزال تراوغ وموافقتها لا تعدو كونها لذر الرماد في العيون كما يصف ناشطون حقوقيون.

وأصدرت منظمة العفو الدولية نداء عاجلا السبت(28|11) طالبت فيه بوقف الضوضاء  بوصفها أحد أنواع التعذيب المادي التي تبثها سلطات سجن الرزين ضد المدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن والذي وصفت المنظمة محاكمته بالجائرة وذات الدوافع السياسية.